برلماني يدق ناقوس الخطر فشل المنطقة الاقتصادية بالفنيدق يفاقم معاناة السكان…
لا تزال مدينة الفنيدق، المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، ترزح تحت تبعات قرار إغلاق معبر باب سبتة ووقف أنشطة التهريب المعيشي، دون أن تنجح المشاريع البديلة في تعويض الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالمنطقة.
وفي هذا السياق، عبّر النائب البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق، عبدالنور الحسناوي، عن قلقه من استمرار تدهور الوضع، مشيرًا خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين، إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تم إحداثها كبديل، “لم تحقق النتائج المرجوة”، رغم رصد اعتمادات مالية تناهز 200 مليون درهم.
وأوضح الحسناوي أن الفنيدق كانت إلى وقت قريب مركزًا نشيطًا للحركية التجارية في الشمال، لكنها تحولت اليوم إلى منطقة تشهد أزمة خانقة، مؤكدًا أن “آلاف التجار يعيشون تحت عتبة الفقر” منذ توقف التهريب المعيشي، دون أن تظهر آثار تنموية حقيقية على أرض الواقع.
وتساءل البرلماني عن جدوى هذا المشروع إذا استمر دون أثر ملموس على معيشة السكان المحليين، داعيًا الحكومة إلى تقديم حلول واقعية تنقذ المدينة من حالة الجمود التي تعيشها.
من جهته، أقر كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بصعوبة المرحلة، معتبرًا أن المنطقة تمر بمرحلة “تحول هيكلي” تهدف إلى الانتقال من اقتصاد غير مهيكل إلى اقتصاد منظم وقانوني.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة مستعدة لدراسة مقترحات جديدة تصب في اتجاه تحسين الأوضاع، والبحث عن بدائل اقتصادية حقيقية ومستدامة، تُراعي خصوصيات المنطقة وتستجيب لتطلعات التجار والمواطنين.
وكانت السلطات المغربية قد قررت في أوائل عام 2020 إغلاق معبر باب سبتة أمام نشاط التهريب المعيشي بشكل نهائي، في خطوة لاقت تباينًا في ردود الفعل بين مؤيد لتقنين التجارة ومطالب بإيجاد بدائل ناجعة. غير أن الوضع الحالي، وفق العديد من الأصوات المحلية والتمثيليات البرلمانية، لم يُفضِ إلى تحسين الظروف، بل ساهم في تفاقم معدلات البطالة وركود الأنشطة التجارية بالمنطقة.
