الكاتب العام للفدش يحمل الحكومة مسؤولية عدم إخراج قانون النقابات للقطع مع الفوضى في المشهد النقابي

حمل يوسف أيدي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية عدم تقديم مشروع قانون النقابات بالموازاة مع قانون الإضراب، جاء ذلك في العرض الذي قدمه أمام عضوات وأعضاء المجلس الوطني الفدرالي المنعقد يوم السبت 8 فبراير 2025 بمركز الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش. وتساءل المسؤول النقابي في هذا الجانب قائلا : ” لمصلحة من يجري تأجيل النقاش حول مشروع قانون النقابات، ومن له المصلحة في أن يظل المشهد النقابي يعيش في الفوضى، والحكومة عاجزة عن طرح هذا المشروع”؟
واعتبر يوسف أيدي في عرضه “أن هناك فراغ كبير وغير مبرر في هيكلة المشهد النقابي وفرض الرقابة المالية على المال العام الذي تستفيد منه النقابات”، ومؤكدا على “ضرورة إخراج قانون النقابات في أقرب وقت، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في أن تكون القيادات النقابية مرتبطة سوسيولوجيا مع العمال ومع الطبقة التي تمثلها، مضيفا في هذا الصدد انه “لا يمكن لبلدنا أن تبقى بدون قانون مهيكل لمؤسسات لها دور كبير في الوساطة ودور كبير في إنجاح الدولة الاجتماعية وتأطير المجتمع”
وفي حديثه عن موقف الفدرالية الديمقراطية للشغل من الإضراب العام الذي دعت إليه بعض النقابات أشار هذا الأخير إلى ” أن قرار الإضراب العام قرار كبير وصعب ويتجاوز المبررات التي قدمتها الجهات الداعية إليه، وأن مركزيته النقابية اختارت موقفا شجاعا وصعبا وتم تنزيله بكل مسؤولية من طرف الفدراليات والفدراليين، وفضلت أن تترك مسافة مع هذا القرار، وترك الفرصة للمجلس الوطني الفدرالي لمناقشة الوضع بشكل عام واتخاذ ما يراه مناسبا بعيدا عن هذا القرار الذي لم تكن الفدرالية الديمقراطية للشغل طرفا في صياغته ولا في إنتاجه”.
واعتبر يوسف أيدي “أن قانون الإضراب مهم وأساسي للبلاد وللعمال وللحفاظ على التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب واستمرارية المقاولة، لكن يضيف المسؤول النقابي “كنا في نفس الوقت نطالب بمراعاة التراكمات الفضلى التي راكمتها وحققتها الطبقة العاملة في ممارسة هذا الحق على امتداد أكثر من نصف قرن دون إشكال”، موضحا “أن النقابة تعاملت بشكل إيجابي في مناقشة هذا القانون وبمنطق التغيير من داخل المؤسسات وبمنطق الدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في ممارسة هذا الحق بتقديم تعديلات مهمة وموفقة في جزء كبير منها في غرفتي البرلمان ” ومؤكدا على “أن مشروع قانون الإضراب هو في بدايته، ينبغي أن يكون منفتحا على التنقيح وعلى التعديل مستقبلا وأن الفدرالية الديمقراطية للشغل بذلت مجهودا كبيرا لتجويد المشروع، وستستمر في الترافع لتحسين نص قانون الإضراب بما يحقق الغاية منه التي تم التأكيد عليها سابقا”
وكان الكاتب العام لنقابة الفدش قد تطرق في بداية أشغال المجلس الوطني الفدرالي الى السياق الدولي المتسم بالقلق والاضطراب اثر التحولات والتطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط خاصة عملية التهجير بعد حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني والتي ستكون لها تداعيات وتأثيرات إقليمية ودولية، كما ذكر بالسياق الوطني وما تعرفه حكومة التغول من صراعات وتطاحنات بين مكوناتها من خلال التراشق بين الأحزاب المكونة لها من خلال تبخيس كل حزب لأداء الحزب الآخر ، مما يعد ذلك انطلاقة مبكرة لانتخابات سابقة لٱوانها بعد اتخاذ الحكومة لقرارات أدت الى إفقار الفقير وإغناء الغني من خلال الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية واسعار البترول وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من آثار الجفاف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
وذكر يوسف أيدي بالدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة المتمثلة في عقد المؤتمرات الوطنية للنقابات القطاعية في وقتها المحدد وتأسيس نقابات قطاعية أخرى وما عرفه مؤتمرا اقليمي الجديدة وخريبكة من نجاح باهر لإعادة هيكلة الاتحادات المحلية، كما دعا في هذا الصدد عضوات وأعضاء المجلس الوطني الفدرالي الى الانكباب على التنظيم وتقوية الذات النقابية والاهتمام بمعالجة الوضع التنظيمي في أفق التحديات التي تنظر المنظمة النقابية.
واختتمت أشغال المجلس الوطني الفدرالي بالمصادقة على برنامج عمل النقابة المتعلق بمجال التنظيم والتكوين والتواصل والاعلام والبرنامج المتعلق بتقوية انخراط المرأة الفدرالية في العمل النقابي الجاد والمسؤول، وكذا المصادقة على بيان الختامي للمجلس.