العيون… نقاية تفضح المستور بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن ابن المهدي من خلال بيان تحت عنوان ” الجدية بين خطاب الملك واستهتار المسؤولين “

عبر المكتب الجهوي للنيابة الوطنية للصحة العمومية ، عن استيائه مما وصفوه بالتميز و سوء التدبير الاداري ، مستحضرين مضامين الخطاب الملكي الاخير بمناسبة الذكرى الرابعة و العشرين لعيد العرش المجيد ، حيث جاء العنوان بعنوان الجدية بين خطاب الملك و استهتار المسؤولين ، فيما تطرق نص البيان لجملة من الاتهامات و الوقائع التي تمس الموظفين و المرضى و المرتفقين للمؤسسة الصحية الجهوية بجهة العيون الساقية الحمراء ، و هذا نص البيان ….

مديرة المستشفى الجهوي موالي الحسن بلمهدي نموذجا –
في بلدنا النعدم التشخيص الدقيق للمثالب والعوائق التي تلم بمسار تقدمنا. ومن األمثلة الساطعة في هذا الباب ما نتعرض له في قطاع الصحة بهذه الربوع العزيزة من أنواع التبخيس والتحامل والتجاوز ألدنى متطلبات إشراكنا كجسم نقابي تمثله الفيدرالية الوطنية للصحة )ف د ش( في تفعيل أجرأة شراكة تجمع النقابة باإلدارة لتطوير أداء مرفق الصحة وتحسين مردوديته. لقد اعترى مسار السيدة المديرة، على رأس المستشفى الجهوي موالي الحسن بلمهدي بالعيون، الكثير من التصرفات والسلوكات المخلة بشروط االلتزام األخالقي والماسة من الجدية التي يفرضهاالواجب المهني. ومن محاسن الصدف أن يتركز خطاب جاللة الملك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد على الجدية التي صنفها جاللته مذهبا يجب ان يظل دليلنا في الحياة والعمل، شامال لجميع المجاالت، مقدما خدمة المواطن واختيار الكفاءات المؤهلة لذلك.
ولم يغفل جاللة الملك في خطابه الهام التركيز على القطاعات االجتماعية والصحة في مقدمتها. إننا نعتبر في الفيدرالية الوطنية للصحة خطاب العرش لهذه السنة مادة ملهمة، لتصحيح اإلختالالت ونقطة ارتكاز لمراجعة السلوكات التحريفية المخلة بالواجبات المهنية والماسة من جدية ممارسة المسؤولية. وانطالقا من منطوق خطاب العرش في الذكرى الرابعة والعشرين، واستحضارا لعمق مدلول الجدية المرتبط وبشكل عضوي بخدمة المواطن المشروط باختيار الكفاءات لذلك، نوجه عناية المسؤولين بقطاع الصحة بالمستشفى الجهوي موالي الحسن بلمهدي إلى ما يلي:

في غياب الجدية

– تنعقد اجتماعات عديدة بدون محاضر وبدون مخرجات مما ينعكس سلبا على سير العمل ويرخي بظالل من سوء الفهم بين المرتفق والاطر الطبية والادارية ويوسع الهوة بينهم.

– تنعدم بمصلحة طب األطفال أدوات التعقيم مما أودى بحياة أطفال وخدج بسبب عدوى المستشفيات.

– إنتقل التخبط في العشوائية والفوضى إلى باقي المصالح كالجراحة، الطب العام، المختبر، مركز تحاقن الدم، تقني الاسعاف، سائقي سيارة الإسعاف.

– لم تكترث السيدة المديرة للخصاص الهائل الذي يعرفه المستشفى الجهوي من مستلزمات طبية تخص مختلف األقسام.
– إشاعة أساليب تمييزية في التعامل مع النقابات، ورفض اللقاء بأطراف نقابية رغم طابع الاستعجال.

– يتم التفريط في ضمان الحق الدستوري في العلاج لكافة المواطنين.

– غياب المذكرات المصلحية المنظمة للعمل داخل مختلف المصالح مما يخلق اصطداما بين الموظفين والمرتفقين.

– اتخاذ قرارات عشوائية حرمت المستشفى من مداخيل هامة.

– استقدام غرباء عن القطاع وتشغيلهم بمصلحة تتصل بالمعطيات الشخصية للمرتفقين.

– غياب األدوية وأدوات االشتغال مما يؤدي إلى اصطدام المواطنين مع األطر الصحية.

– إنعدام النظافة داخل المستعجالت وغرف المرضى والمراحيض.

– فوضى عارمة في تسيير مصلحة الولادة وغياب الظروف الإنسانية للاستشفاء وانعدام مستلزمات العمليات القيصرية ما يفرض على المواطنين شراءه و في انتفاء شرط اختيار الكفاءات
، يتم تغييب الكفاءات واألطر وتعويضهم بأشخاص من ذوي الولاءات حيث يفتقرون للخبرة والتجربة.

– يتم استهداف بعض الموظفين بالتضييق عليهم واستفسارهم من خلال تبليغات كيدية لمجرد انتمائهم لنقابات من غير أصحاب الحظوة.

– إسناد بعض المهام داخل مصلحة المستعجالت ألشخاص يفتقرون للكفاءة والمؤهالت المهنية.

– خصاص فظيع في تقنيي الاشعة مما يعرقل سير المرفق العام و يؤثر سلبا على مردوديته.

إن السيدة المديرة لم تبرهن على التأهيل الالزم على مستوى العلاقات الانسانية العامة، والتواصل الانساني وما يسمى بالذكاء العاطفي الذي تقتضيه مناصب المسؤولية، إذ أن المسؤول يتواصل مع الموظفين أكثر ويعتمد نمط القيادة المرنة التي تعرف كيف ترفع التقدير الذاتي للموظفين وتحفزهم وتطلب اقتراحاتهم وأرائهم، لجعلهم يشعرون أنهم يساهَمون في حل المشاكل بعيدا عن أساليب التهديد والعقاب واالنتقام والاكراه، التي لا تزيد المشاكل إلا تعقيدا. كما يتم تصريف القرارات الصحية بتكلفة بالغة على المستويات النفسية والادارية و القضائية و الحقوقية بسبب القصور الواضح على مستوى التكوين الاداري والقانوني للمسؤول، علما أن الوزارة تهتم بالاستراتيجيات والمخططات والبرامج الصحية والتي تعيرها اهتماما لهذه المجالات المهمة في التواصل والتدبير والتحفيز عند إسناد المسؤولية.

لهذه األسباب، فان المكتب الجهوي يعلن :
– تنديده بعدم الاستجابة والا مبالاة التي طالت طلب اللقاء المتسم بطابع الاستعجال والمؤرخ بتاريخ 14 يونيو2023، ودون أن يلقى استجابة لحد الساعة ، وبالمقابل يتم عقد لقاءات بأطراف نقابية أخرى مما يثبت انحيازا واضحا إلى نقابات دون أخرى، ما يعني ممارسات تمييزية في خرق صارخ للقانون.

– استنكارنا للاستهداف الممنهج لمناضالات ومناضلي الفدرالية الوطنية للصحة ف د ش بالتهديد بهضم الحقوق والتعسف عليهم واستفزازهم.

– ندين ما يتعرض له موظفو مصلحة االستقبال والقبول من تعسفات إدارية وعشوائية في اتخاذ القرارات مما أدى إلى توقف المصلحة بشكل نهائي يوم 29/7/2023 ،ما نتج عنه حرمان خزينة المستشفى من مداخيل مهمة، والاستعاضة عنهم بأشخاص غرباء عن القطاع، تم استقدامهم للاشتغال بالمصلحة دون اعتبار لما قد يهدد سلامة المعطيات الشخصية للمرتفقين وهو ما يتعارض وتوصيات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

– احتجاجنا على الاوضاع المزرية التي يشتغل فيها موظفو مصلحة الصندوق.

– استنكارنا للوضع الكارثي الذي آلت إليه مصلحة المستعجالت منذ مجيء السيدة المديرة، على مستوى استقبال المستعجالت، والغياب التام لاعوان نقل المرضى مما يتسبب في شلل مختلف الاقسام واكتظاظ مصلحة المستعجلات.

– استنكارنا لكل التجاوزات التي تمارسها مديرة المستشفى الجهوي بالعيون ويعبر عن استعداده خوض كافة الاشكال النضالية التي تستلزمها المرحلة حفاظا على سمعة المستشفى ومكانة الاطر الادارية والطبية وضمان الحق في العلاج لكافة المواطنين طبقا لما يكفله الدستور.

وختاما يستنكر المجلس الجهوي كل التجاوزات التي تمارسها مديرة المستشفى الجهوي مولاي الحسن ابن المهدي بالعيون و نحمل الادارة الصحية الاقليمية و الجهوية المسؤولية الكاملة عن كل ما يمكن أن يترتب عن هذا الوضع الشاذ والخطير بالمركز الاستشفائي الجهوي ونطالب الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع و وقف التسيب الاداري الحاصل ووضع حد للإدارة المزاجية وفرض تفعيل القوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وفي الاخير، فإننا نهيب بكل مناضلي ومناضالت النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش إلى مزيد من الحذر واليقظة للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات و المخالفات معبرين في المكتب الجهوي عن استعدادنا الدائم لخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة التي يستلزمها الحفاظ على سمعة المستشفى ومكانة الاطر الادارية والطبية والتمريضية وضمان الحق في العلاج لكافة المواطنين طبقا لما يكفله الدستور للنهوض بالاوضاع الصحية بما يضمن حقوق المهنيين ومصالحهم بالاقليم والجهة.