الطلبات العمومية .. تحسن متوسط آجال أداء الدولة والجماعات الترابية

أظهر التقرير السنوي برسم سنة 2024 لمرصد آجال الأداء تحسنا في متوسط آجال أداء الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية إلى 17,5 يوما خلال سنة 2023، مقابل 18,3 يوما في سنة 2022.

وأبرز المرصد أن تقليص الآجال الذي يعكس تحسن ظروف أداء عمليات الشراء العمومية هو ثمرة الإصلاح المستهل سنة 2016، موضحا أن هذه الطلبات العمومية تشمل الصفقات العمومية، أو الاتفاقيات أو العقود العادية وطلبات الشراء، في إطار النطاق المحدد بالمرسوم رقم 2-16-344 المؤرخ في 17 شوال 1437 (22 يوليوز 2016) بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبات العمومية.

وعلى الرغم من ذلك، يضيف المصدر نفسه، شهد متوسط آجال الأداء لمجموع الطلبات العمومية للجماعات الترابية زيادة طفيفة إلى 17.3 يوما في سنة 2023، مقابل 16.5 يوما في سنة 2022.

كما كشف التقرير أن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية، خلال سنة 2023، تتعلق بإجمالي طلبات عمومية قيمتها 67.73 مليار درهم لـما يعادل 239,584 عملية شراء عمومية، مقابل 62.66 مليار درهم و203,991 عملية شراء قبل سنة.

وبالنسبة لإجمالي مبالغ فوائد التأخير برسم سنة 2023، فبلغت 14.1 مليون درهم، مقابل 14.17 مليون درهم سنة 2022، مضيفا أن 98.6 في المائة من هذه المبالغ المؤداة تتعلق بتأخيرات أداء تعزى لطبيعة نفقات “الصفقات العمومية”.

إلى جانب ذلك، تم أداء 33 في المائة من فوائد التأخير بمبادرة من الآمرين بالصرف و67 في المائة تم تسويتها من قبل المحاسبين العموميين على شكل نفقات دون أمر مسبق.

يأتي ذلك في الوقت الذي الخزينة العامة للمملكة متفائلة بشأن التحسن المستمر لآجال أداء الدولة والجماعات الترابية خلال السنوات القادمة، نظرا لورش إزالة الطابع المادي عن السلسلة المالية والمحاسبة للنفقات العمومية.