الدار البيضاء: ملف طبيب التجميل الشهير يقترب من نهايته ومحاميه يقدم دفوعاته الشكلية
تواصل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مناقشة ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي؛ وذلك بتقديم مرافعات هيئة دفاعه. وهكذا التمس المحامي طاهر عطاف، عضو هيئة دفاع عائلة التازي، ضمن مرافعته، براءة التازي وزوجته إلى جانب شقيقه وباقي المتهمين الآخرين من تهمة الاتجار بالبشر، وعزا سبب ذلك لغياب أدلة مادية تثبت تورطهم في هذه الجريمة.
وتحدث المحامي عن مرافعة ممثل النيابة العامة السابقة؛ وأكد أن الوكيل العام لم يثبت جريمة الاتجار بالبشر على جميع المتهمين في هذا الملف؛ ويتجلى ذلك في عدم تقديمه أي دليل مادي يثبت تورط المتهمين في هذه الجريمة البشعة.
ويرى المحامي أن ممثل الحق العام، ملزم بتقديم الدليل والإثبات وليس الاكتفاء بتوجيه الاتهامات للجميع دون تحديد. وأوضح أنه من بين أركان جريمة الاتجار بالبشر توفر عنصر العمد، والركن المعنوي بالإضافة إلى توفر دليل مادي، فضلا عن ممارسة القوة واستدراج الضحية؛ وأكد في هذا السياق، غياب الضحايا، وقال إن “الضحية في هذا الملف منعدمة”.
وفسر المحامي، أن المرضى الذين ولجوا المصحة التي يملكها التازي كانوا في حالات حرجة، مضطرين بعد أن فشلوا في ولوج مؤسسات عمومية رفضت استقبالهم، وذلك على عكس مصحة التازي التي استقبلتهم وقدمت لهم ما ينبغي تقديمه.
وشدد المحامي على غياب عنصر استدراج الضحايا مستغربا اتهام النيابة العامة المتهمين باستدراج الضحايا، وأبرز، أنه لم يثبت على مؤازره استدراج المرضى أو الاحتيال عليهم.
وبالنسبة لموضوع المحسنين الذين تبرعوا بمبالغ لتغطية مصاريف المرضى المعوزين بعد إرسال صور لهم خاصة بالمرضى؛ يرى المحامي أن المحسن كضحية لا يوجد، ولم يثبت النصب أو احتيال على أي محسن، بل على العكس جميع المبالغ التي تبرعوا بها استفاد منها المرضى المعوزون.
وأشار إلى أنه لم يثبت تسجيل احتجاج أي محسن تبرع بأمواله لفائدة أي مريض، وكذلك العكس لم يثبت احتجاج أي مريض، أو بمعنى آخر استفاد جميع المرضى من مبالغ التبرع.
وأكد المحامي أن هذا الملف يتعلق بالإحسان وليس بالاتجار بالبشر، وأن مداخيل المصحة تغنيها عن كل طمع في مبالغ المحسنين. وأورد في هذا الصدد، أنها تشتغل في احترام للقانون، ولا تعترف إلا بوصل تمنحه لمحسن في حالة تبرعه.
