إدانة ومصادرة أموال رئيس جماعة ميدلت السابق ونوابه بتهم غسل الأموال

أصدرت الغرفة المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس حكمًا يقضي بمصادرة ممتلكات وأموال الرئيس السابق لجماعة ميدلت، عبد العزيز الفاضلي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب أربعة متهمين آخرين كانوا يشغلون مناصب نوابه خلال الولاية الجماعية السابقة.

وقضت المحكمة على كل من عبد العزيز الفاضلي ونوابه الثلاثة، حسن أبطوي (حزب الأصالة والمعاصرة)، الحور اكبري (حزب التجمع الوطني للأحرار)، وسميرة زريوش (حزب الأصالة والمعاصرة)، بالإضافة إلى متهم خامس يدعى “أيوب.ح”، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، مع إلزامهم بتحمل الصوائر تضامنًا.

كما قررت المحكمة مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة التي يملكها المتهمون، والمكتسبة بعد 3 مايو 2007، وهو تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، لفائدة الدولة المغربية. وتم رفع الحجز عن الممتلكات التي تعود ملكيتها إلى ما قبل هذا التاريخ. كما شمل الحكم مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لصالح الخزينة العامة.

تعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها النيابة العامة بشأن شبهات تتعلق بغسل الأموال المختلسة، بناءً على مقتضيات القانون رقم 12-18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وأصدر وكيل الملك تعليمات للشرطة القضائية بإجراء أبحاث مالية موازية تشمل جرد ممتلكات المتهمين وحساباتهم البنكية، للتحقق من علاقتها بتبديد واختلاس الأموال العمومية.

وخضع الفاضلي ومن معه لعدة جلسات تحقيق أمام المحكمة، تزامنًا مع صدور قرار بتجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والحسابات البنكية.

إلى جانب ذلك، يواجه المتهمون ملفًا آخر معروضًا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس. ويتضمن الملف اتهامات جنائية ثقيلة وجهها الوكيل العام للملك، استنادًا إلى تحريات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي كشفت عن وجود اختلالات مالية وإدارية بجماعة ميدلت خلال الولاية الجماعية السابقة.