أزمة المياه في المغرب.. أرقام مقلقة تستدعي حلولًا مستدامة وعاجلة

يواجه المغرب وضعًا مائيًا استثنائيًا وصعبًا، إذ أثر توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات بشكل كبير على الموارد المائية للبلاد. وبلغت نسبة ملء السدود، بتاريخ الاثنين 9 دجنبر 2024، حوالي 29.05% فقط، ما يعكس تحديات حقيقية أمام استدامة الموارد المائية.

ووفقًا لوزارة التجهيز والماء، يبلغ الحجم الإجمالي لحقينات السدود المغربية 4891.83 مليون متر مكعب، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالسنة الماضية التي لم تتجاوز فيها نسبة الملء 23% بحجم 3820 مليون متر مكعب.

ويُعزى هذا التحسن النسبي إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال أكتوبر الماضي، إلا أن ذلك لم يخفِ حقيقة الأزمة.

وتفاوتت نسب الملء بين الأحواض المائية، حيث سجل حوض اللوكوس أعلى نسبة ملء بلغت 46.65%، يليه حوض تانسيفت بـ46.35%، وحوض سبو بـ38.77%. في المقابل، عانى حوض أم الربيع من أقل نسبة ملء بلغت 5.23% فقط، بسبب العجز المستمر للسنة الخامسة على التوالي في موارده المائية.

وتراجعت حقينات سدود كبرى إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة الملء في سد المسيرة (ثاني أكبر سدود المغرب) 1.6% فقط، ما أدى إلى نضوب مياهه بشكل كامل. كما انخفضت نسب الملء في سدود بين الويدان والحنصالي إلى 5.7% و4.6% على التوالي، ما يهدد بتفاقم الأزمة في المناطق التي تعتمد على هذه المنشآت.

وساهمت ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة في تفاقم أزمة المياه، حيث تسجل البلاد أعلى درجات حرارة منذ 40 عامًا، مما أدى إلى فقدان حوالي 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا بسبب التبخر. كما تفاقمت مشكلة توحل السدود، حيث تُفقد ما بين 17 و25 مليون متر مكعب سنويًا من القدرة التخزينية للسدود بسبب هذه الظاهرة.

وفي ظل هذه الأرقام المقلقة، يحتاج المغرب إلى تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد المائية، من خلال:

-الاستثمار في مشاريع تحلية المياه لتوفير مصادر بديلة.

-إعادة تأهيل السدود لمواجهة ظاهرة التوحل.

-زيادة الوعي وترشيد استهلاك المياه، خاصة في القطاع الفلاحي.

-استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

أزمة المياه في المغرب لم تعد مجرد تحدٍ عابر، بل أضحت واقعًا يستدعي حلولًا مستدامة وعاجلة لضمان الأمن المائي للأجيال المقبلة.