أبرز المواد المنتظر تعديلها في مدونة الأسرة المغربية

اعلن الملك محمد السادس عن طلبه الموجه لرئيس الحكومة عبد العزيز أخنوش بتعديل مدونة الأسرة في المغرب او ما يعرف(بقانون الأسرة)، و قد افتتح النقاش المؤسساتي مرفوقاً بجدل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي حول المواد المفروض تعديلها في القانون.
وتُعتبر هاته الاخيرة في المغرب هي القانون الذي به تُصدر محاكم الأسرة أحكامها في الأمور المتعلقة بنزاعات الزواج والطلاق و ايضا حقوق الأطفال والإرث والوصية، و غيرها وكانت قد صدرت آخر نسخة منها سنة 2004.
لجنة تعديل مدونة الأسرة في المغرب
تكونت لجنة من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة .
و عمل اجتماع بعد الأمر الملكي الذي صدر في مقر أكاديمية المملكة، وذلك للاشتغال وفق منهجية المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية، و ايضا مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية، أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، تعبيرا عن انها هي الخلية الأساسية للمجتمع
و تقرر في هذا الاخير عن منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة المشاركة بشكل ما في مختلف مراحل التفكير، والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات، أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول و قيل ان هاته الاخيرة لن تكون خاصة بالمرأة فقط، بل ستعمل على الحفاظ على حقوق مكونات الأسرة، يعني المرأة والرجل والأطفال بما يتماشى مع التغييرات المجتمعية الحالية كالاتي
موافقة التعدد
غالبا ما ستبقى النسخة المعدلة من قانون مدونة الأسرة موانع الزواج على رأسها التعدد، في حالة ما اذا كانت الزوجة وضعت شرط عدم التزوج عليها، فعقد قران الرجل على الجديدة يبقى موقوفا على موافقة الزوجة الأولىى و ايضا في حالة عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها
النسب
نسب الأطفال يتبث بحصول علاقة زوجية كاملة، والشبهة وهي حصول حمل في فترة الخطوبة والإقرار عندما يعترف الطرفان أن المولود هو ابنهما، سواء كانا متزوجان او لا و تشتغل هاته الاخيرة على قضية أن يحصل الطفل على نسب والده بشكل مباشر إذا ما تم حصول تطابق في نتائج فحص الحمض النووي حتى لو رفض الأب الاعتراف بابنه البيولوجي وتسجيله في اسمه.
زواج القاصرات
و الاشياء المنتظر تعديلها في النسخة الجديدة من مدونة الأسرة في المغرب هو زواج القاصرات، إذ يسمح القانون القديم بزواج الفتيات أقل من 18 سنة، بعدة شروط من بينها ان يتم عقد القران على يد قاض في محكمة اوتسعى لجنة تعديل مدونة الأسرة إلى إلغاء زواج القاصرات أقل من 18 سنة نهائيا، ومحاسبة كل من ساهم في أي زواج لفتاة قاصر، لأن طفلة في هذه السن غير مؤهلة لتأسيس أسرة ورعاية أطفال
و هدا الاخير احذت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فانهذه التّعديلات المزعومة، التي كانت عبارة عن شائعات، دفعت الكثير من المغاربة إلى الهروب من الزواج ،و قيل انه سيتم مقاطعة الزواج بالمرة