الاعتقال الاحتياطي… مطالب بتفعيل إجراءات الإفراج المقيد بشروط

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا الأسبوع توصياته حول اكتظاظ المؤسسات السجنية، وذلك إثر السجال الحالي حول بيان المندوبية العامة لإدارة السجون حول تسجيل الساكنة السجنية لرقم قياسي يستدعي التدخل العاجل .

المجلس الوطني لفت في موقفه، على أن مجمل تقاريره السنوية منذ سنة 2019، دعت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية تتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وحسب المؤسسة الدستورية، فتنطلق خارطة الطريق عبر اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة.

كما أوصى المجلس في تقاريره، بضرورة إعمال تدابير المراقبة القضائية وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية (خاصة المادتين 160 و161)، مع تفعيل إجراءات الإفراج المقيد بشروط المنصوص عليها في المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية.

يأتي هذا الموقف، إثر السجال القضائي الذي أثاره بيان مندوبية السجون حول وصول الطاقة الإستعابية السجينة للمرحلة الحمراء، فيما أشادت النيابة العامة بالجهود التدبيرية للإدارة السجنية.

ويفتح ملف السجون مرة أخرى طبيعة الحلول المطلوبة مجتمعيا حول عمليات ترشيد الإعتقال الإحتياطي ، وتدبير الوضع السجني عبر ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالمادة الجنائية .

وعاد ملف الاعتقثال الاحتياطي بقوة الى الواجهة، بعدما اعلن المندوب العام لادارة السجون واعادة الادماج ان الساكنة السجنية حققت نسبة مرتفعة ودق ناقوس الخطر، وردت عليه النيابة العامة.