نقابة الفدش للتعليم تندد بالأحكام القضائية الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ صادر عنه مؤخرا عن استغرابه وتنديده بالأحكام القضائية الصادرة في حق مجموعة من الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، عقب المعركة النضالية والاحتجاجات السلمية التي قامت بها التنسيقية الوطنية لهاته الفئة التعليمية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت في حكمها يوم الثلاثاء 23 أبريل 2023 بثلاثة اشهر حبسا نافذا في حق أستاذة وشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا، وهو نفس الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية، في حقهم، مما اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) في بلاغها، “أن هذه الأحكام قاسية في حق هذه الفئة التي ما فتئت النقابة تطالب بإدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية، خصوصا وأنها جاءت في ظرفية تعليمية حساسة، حيث تتهيأ الشغيلة التعليمية للانخراط في الإمتحانات الاشهادية، وتترقب بشغف كبير إخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف إلى حيز الوجود يضمن ويحافظ على حقوق ومكتسبات موظفي القطاع، بما فيها الحريات النقابية، ويعزز مكانة أسرة التعليم داخل المجتمع” ، وفق ما جاء في البلاغ النقابي.

وانطلاقا من دوره في الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية والوقوف إلى جانبها في مختلف القضايا التي تهمها، فإن المكتب الوطني للنقابة المذكورة يعلن عن : تضامنه المطلق مع الأساتذة الصادرة في حقهم هاته الاحكام، ويجدد تأكيده على مشروعية وعدالة الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. ويرفض المس بالحريات النقابية التي يكفلها دستور المملكة،