خطير…. الجمعيات المشرفة على اقسام التعليم الاولي بالفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي تصدر بيان ناري و تتقدم بشكاية امام انظار وكيل الملك

توصلت مجلة 24 ببيان استنكاري من الجمعيات الاعضاء في المجلس الوطني المؤسسة للفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الاولي ، بعدما لجؤا إلى القضاء ، ضدا فيما يمس كرامتهم بنشر بعض الاكاديب والمغالطات من اجل اخفاء حقيقة التزوير والتهديدات التي يقوم بها بعض الاعضاء والرئيس ، و هذا نص البيان

التعليم الأولى مشروع ملكي وليس قطاعا حزبيا
الأطفال أبرياء من مخطط الريع ولوبي الفساد، نعم للقضاء لا للتعتيم
في الوقت الذي تنتظر فيه الجمعيات المؤسسة للفيدرالية المغربية للتربية والتعليم هذا المولود الجديد – ليكون أداة ترافعية لقضايا التعليم الأولي – نتفاجأ بعد مرور تسعة أشهر من التأسيس وبعد عملية إخفاء الوثائق التأسيسية الذي طالها التزوير والتوظيف السياسوي الخطير الذي نهجه رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية وبعض المنتفعين قبل وبعد انعقاد المؤتمر الوطني التأسيسي للفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي بمدينة الدار البيضاء يوم السبت 05 جمادى الثانية 1443 الموافق 08 يناير 2022 تحت شعار: التعليم الأولي رافعة أساسية لتحقيق الدولة الاجتماعية، والذي ما كان ليكون لولا الجمعيات التي انخرطت بقوة لإنجاحه لتكون الفيدرالية اتحاد للجمعيات المشرفة على اقسام التعليم الأولي وليس جمعية.

ونحن كجمعيات مؤسسة للمؤتمر إذ نحيي عاليا الجمعيات الشريفة والنزيهة والتي ارتضت القضاء حكما في عملية التزوير ، ندين المتسلقين الطامعين في فتات التسيير، ونستنكر أساليب ولى عليها الزمن الذي تعتمد لغة التعتيم في بيانات هزيلة المحتوى للمكتب المطعون في شرعيته مستنجدين تارة بالآباء والامهات وتارة بالمربيات وبالأطفال، وردود فعل جبانة تخفي خلفها جرائم التزوير والنصب والتحايل مستنجدة بشخصيات في البرلمان تدعي قربها من المؤسسة الملكية ولها صوت مسموع في البرلمان متناسية أننا في دولة المؤسسات وليس في ضيعة حزبية .
وعليه نوضح للرأي العام أن حبل الكذب قصير وبناء على التوثيق المرئي للمؤتمر أن الرئيس التنفيذي للفيدرالية مسؤول بشكل مباشر عن تزوير محتويات القانون الأساسي والذي لا يمكن الفصل فيها بعد المصادقة إلا الجمع العام الذي يعتبر أعلى سلطة تقريرية ، ناهيك عن الغاء عضوية أعضاء تم انتخابهم ديمقراطيا في المؤتمر ليكونوا ممثلي الجهات في المكتب التنفيذي تم ذلك بدهاء وخبث وسوء نية واستخفافا بالجمعيات المؤسسة واستحمارا للفاعل الجمعوي، وعليه وإيمانا منا بنزاهة القضاء تم وضع شكايات لذى وكلاء جلالة الملك والمحكمة المدنية والزجرية للتحقيق في تزوير إرادة الجمع العام، ولذى الوزارة الوصية مطالبين بالتحقيق في النصب الذي تعرضت له الجمعيات، ناهيك عن تحويل أموال في حساب أحد الأعضاء قبل المؤتمر مما يتنافى مع القانون الجاري به العمل وغياب أي تبرير لصرف التحويلات المالية.

أمام هذا الإجهاز الخطير الذي تعرض له قطاع التعليم الأولي، والمس بكرامة الفاعل الجمعوي ومصادرة حقه وضدا في سياسة الريع الممنهجة نعلن للرأي العام:
– التعليم الأولي ورش ملكي وخط أحمر وليس قطاعا ورافدا من الروافد الحزبية.
– إدانتنا لطرق التدليس والتزوير التي تعرضت لها أوراق الفيدرالية وأساليب المكر بغية تحريف الرأي العام عن الحقيقة
– استنكارنا لتوظيف الطفل والآباء والمربيات مطية وغطاء عن الخروقات التي مورست باسم الغيرة على التعليم الأولي.
– إيماننا القطعي بنزاهة القضاء للفصل في الملفات الوطنية والجرائم الجنائية وفق ما تنص عليه المساطر القانونية
– دعوتنا للأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في التوظيف السياسوي باسم العمل الجمعوي في قطاع التعليم الأولي.
– استنكارنا لأسلوب الابتزاز والضغط والمساومة والتهديد التي ينهجه المكتب التنفيذي لثني أعضاء المجلس الوطني عن مواصلة مطالبهم العادلة وتحمليهم المسؤولية لأي خطر يمس سلامتهم الجسدية والأسرية والمهنية.
– دعوتنا لوزير الداخلية في التحقيق في التزوير الذي طال أوراق المؤتمر والغاء أعضاء واقحام غيرهم بما يتنافى مع مخرجات المؤتمر الذي يعتبر اعلى سلطة تقريرية.
– دعوتنا للجهات المختصة في التحقيق في عملية جمع أموال في حساب خاص باسم المؤتمر وطرق صرفها.
– دعوتنا للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع هيئة مطعون في شرعيتها.
– تحميلنا المسؤولية كاملة للمكتب المسير المطعون في شرعيته في ما تؤول له الأوضاع.
– دعوتنا للجمعيات المدنية والحقوقية لمؤازرة الجمعيات التي تمت مصادرة حقها وتزوير ارادتها.

وعاشت الجمعيات النزيهة والنشيطة والخزي والعار للمتسلقين

عن الجمعيات أعضاء المجلس الوطني والمؤسسين للمؤتمر بتاريخ 2 يناير 2023