مدونون فيسبوكيون بعمالة المضيق الفنيدق في قفص الاتهام يسبب التشهير و السب والقذف و التهجم على محل الغير
تقدم مؤخرا النائب الأول لرئيس جماعه المضيق السيد إدريس لزعر بشكاية مستعجلة إلى النيابة العامة بتطوان مسجلة تحت عدد 121/2023 حول واقعة التشهير والتهديد و الهجوم على محل الغير واستعمال إشارات ماسة بالأخلاق الحياة الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي و انتحال صفة ينظمها القانون كل حسب المنسوب إليه وذلك ضد المشتكى بهم وهم أربعة أشخاص والمدعوين (ن ب) (م ب) (ع م) (م ص) القاطنين بالمضيق، مسجله تحت عدد 121/ 2023 نتوفر على نسخه منها.
وترجع فصول هذه الشكاية كون المشتكى بهم الأربعة قد بادروا خلال مدة قريبة إلى نشر تدوينات وشرائط فيديو عبر تقنية المباشر تروج لأخبار عبر صفحاتهم الشخصيه فيسبوك يدعون من خلالها أن المشتكي لزعر قام بالترامي على الملك العمومي بميناء المضيق، و مباشرة أشغال بناء غير مرخصة به لإنشاء محل تجاري كشك، مع الهجوم عليه في عين المكان.
وحسب تصريحات لزعر في محضر رسمي أمام الضابطة القضائية أكد أحقية وشرعية حصوله على الكشك وتوفره على جميع التراخيص القانونية الضرورية المسلمة من الجهات المعني.
و في سياق متصل أكد عبد الواحد الشاعر رئيس جماعة المضيق في مراسله رسمية مسجله تحت عدد 3418 نتوفر على نسخة منها حول الموضوع، أن الأمر يتعلق بترخيص قانوني حاصل على موافقة اللجنة الإقليمية للتعمير (الرأي الموافق للوكالة الحضرية لتطوان، وعمالة المضيق الفنيدق وجماعة المضيق) وموافقه الوكاله الوطنيه للموانئ عدد DPM/230HD/DRD/2021 ، بتاريخ 5 نونبر 2021.
كما أوضحت مراسله الشاعر ذاتها أن المعني بالأمر ادريس لزعر يتوفر على قرار الاحتلال المؤقت للبقعة المسلة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ تحت عدد MDIQ/21/DRD/04 بتاريخ 26 يوليوز 2021، كما أن تصميم تهيئه ميناء المضيق لا ينص على تواجد ممر بتلك البقعة.
وشددت مراسلة رئيس جماعه المضيق أن تعويض أصحاب المحلات داخل الميناء يبقى من اختصاص الوكالة الوطنية للموانئ، وبأن التعويض شمل العديد من المستفيدين الذين بامكانهم التقدم بطلبات رخص البناء طبقا لمقتضيات المرسوم 2/181577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخصة والوثائق المقررة بموجب نصوص تشريعية، و المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادره لتطبيقها حسب مراسلة رئيس جماعة المضيق دائما.
يذكر أن عمالة المضيق الفنيدق عرفت استفحال عدد من المدونين الذين يرتكز عمل أغلبيتهم على التشهير بالمؤسسات و الأشخاص وكذا الخوض في أعراضهم الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتنافى مع الأعراف و الأخلاق العامة، و كذا المواثيق ذات الصلة التي تدعوا إلى احترام الأشخاص وخاصة ما يتعلق بحياتهم الخاصة، وعدم تعريضها للإساءة، و سلك طرق قانونية تضمن لهم تتبع الشأن العام المحلي وفق ما يمليه دستور المملكة دون متابعة أو محاسبة.
هذا وتدعو فعاليات مدنية جادة إلى ضرورة التشديد في زجر المخالفين و ضبطهم و دعوتهم للسلطات المختصة بتفعيل قوانين صارمة للحد من ظاهرة التشهير و الابتزاز الإلكتروني لما له من عواقب وخيمة على المجتمع.
