سطات : رئيس جماعة يقاضي رئيس جمعية بتهم السب والقذف والتشهير والتحريض على التظاهر
تقدم رئيس جماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، بشكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسطات ضد رئيس جمعية من ذوي السوابق العدلية يتهم فيها المشتكى به بالتشهير والسب والقذف والتحريض على التظاهر والمس بسمعة مسؤول جماعي.
تفاصيل الشكاية التي تقدم بها المشتكي عن طريق محاميه يوم 26 دجنبر 2022 ( توصلت الجريدة بنسخة منها)، تعود إلى قيام المشتكى به وهو بالمناسبة رئيس جمعية سبق أن ادين بخمس أشهر سجنا نافذا بتهم التشهير والابتزاز حسب الثابت من القرار الجنحي الاستئنافي 2020/1175 بتاريخ 2020/06/23 ملف جنحي 2020/385 بنشر بعض التدوينات والصور الكاريكاتورية عبر صفحته الفيسبوكية اعتبرها المشتكي منشورات تدخل في إطار توجيه السب له والقذف والتشهير والمس بسمعته كمسؤول جماعي.
ولم يكتف المشتكى به بكل ذلك فحسب، فقد دعا واعلن عبر نفس الصفحة الفيسبوكية باسم النسيج الجمعوي المحلي عن القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر العمالة وامام محكمة الإستئناف بسطات لشجب والتنديد ب”التصرفات المشينة” التي قام بها رئيس جماعة سيدي العايدي والتي ادعى بأنها كانت سببا في تشويه سمعة المسؤولين بالاقليم، وذلك للتاثير على القضاء،في ملف رائج بنفس المحكمة، مما يعد حسب المشتكي تحريضا على التظاهر بدون ترخيص.
نشر بعدها بلاغا عبر صفحته الفيسبوكية موقعا باسمه، أقحم فيه النسيج الجمعوي المحلي موجها إلى وكيل الملك بمحكمة الإستئناف بسطات يتهم فيه المسؤول الجماعي بالتوظيف مقابل المال وبممارسته للزبونية والمحسوبية والنصب وتلقي الرشوة. مما اعتبره المشتكي مسا بسمعته وتشهيرا في حقه من خلال نشر معلومات غير حقيقية وتقديمها للعموم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الشيء الذي دفع بمجموعة من الجمعيات بإصدار بيان حقيقة (توصلت الجريدة بنسخة منه) استنكرت فيه ما جاءت به تدوينة المشتكى به وأعلنت من خلاله للرأي العام انها لم تفوض لأي أحد التكلم والتحدث باسمها، و أنها تتبرأ مما نشر في صفحة المعني وهي غير معنية بالوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها رئيس الجمعية المشار إليه.
والتمس رئيس الجماعة سيدي العايدي من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسطات بإحالة شكايته على الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي المركز القضائي بسطات من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف، وتقديم المشتكى به أمام أنظار النيابة العامة لمحاكمته وفق ما يقتضيه القانون.
