وقفة احتجاجية لنساء ورجال التعليم للمطالبة بتعويضات تداريب التكوين

دعت التنسيقية الوطنية النقابية لنساء ورجال التعليم الذي خضعوا لتداريب التكوين إلى القيام بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2022 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الساعة الحادية عشرة صباحا(11h)، للمطالبة بتسريع وثيرة الاستفادة من التعويضات عن المدة التي قضاها المعنيون كموظفين متدربين بمدارس ومراكز التكوين.

وقد اعتمدت التنسيقية الوطنية النقابية المذكورة في قرارها على المرسوم عدد 2.57.1841 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 1957 والذي وقع تتميمه وتغييره بموجب المرسوم عدد 2.57.829 بتاريخ 23 دجنبر 1975 المتعلق بأجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة، حيث اشار بيان التنسيقية في هذا الشأن إلى أن هذا المرسوم تم إعماله من طرف جميع القطاعات الحكومية، في حين تم تجاهله من طرف وزارة التربية الوطنية لعقود رغم طرحه نقابيا بإلحاح، إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي.

وقد اضطرت وزارة التعليم أمام إلحاح النقابات وأمام تراكم أفواج الموظفين خريجي المدارس ومراكز التكوين المعنيين تعويضات التكوين إلى تسوية هذا الملف على دفعات خلال كل سنة مالية. غير أن هذه العملية حسب بيان التنسيقية اتسم بالتماطل والتعثر، ولم يراعي ظروف ومعاناة من قضوا مدة التكوين، منذ فترة السبعينات من القرن الماضي مما فقدت هذه التعويضات قيمتها الحقيقية، حيث أضحت هذه المستحقات ديون متراكمة على وزارة التربية الوطنية، خاصة أن مجموعة منهم ( المعنيون من تعويضات التكوين ) قضت نحبها دون التمكن من الحصول على مستحقاتها.
وفوجئ مؤخرا خريجو المدارس ومراكز التكوين بإصدار الوزارة للائحة المعنيين بالتعويضات إلى غاية 1996، تم فيها إغفال أسماء المئات ممن سبق لهم أن وضعوا طلباتهم في هذا الجانب دون أن تكلف الوزارة نفسها عناء تقديم توضيحات في هذا الشأن.

وأمام التماطل في تسوية هاته الملفات، فإن التنسيقية الوطنية النقابية لنساء ورجال التعليم الذي خضعوا لتداريب التكوين، تطالب الوزارة بتدارك خلل إغفال بعض الأسماء المعنية من خلال إصدار لوائح تكميلية، وبطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف بالمؤسسات، وبتمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين ابتداء من سنة 2006 وما بعد من مستحقاتهم اسوة بمن سبقوهم.
وطالب نفس البيان الوزارة بالكف عن تجاهل طلبات ذوي الحقوق ممن لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين والمعنيبن بتعويضات تداريب التكوين، وتسلم ملفاتهم دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم.