الشغيلة التعليمية بالمغرب تخوض اضرابا وطنيا دفاعا عن مطالبها

تخوض الشغيلة التعليمية بالمغرب إضرابا وطنيا عن العمل أيام 15، 16 و17 نونبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية ومقاطعة لبعض المهام التي يرى الأساتذة أنها لا تدخل ضمن اختصاصهم لكنهم كانوا يؤدونها رغم ذلك.

وهكذا ،تخوض المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل اضرابا وطنيا يومي 16 و17 نونبر الجاري ، إلى جانب“تنسيقية المقصيين من خارج السلم” و”تنسيقية ضحايا النظامين” و”تنسيقية الزنزانة 10″، الذين اعلنوا بدورهم الانخراط في أشكال احتجاجية مسطرة خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة.
وعلاقة بالاضراب الوطني ،أكدت المنظمة الديمقراطية للتعليم في بلاغ لها توصلت “مجلة 24 ” بنسخة منه، رفضها لـ”أي نظام أساسي لا يعالج كل الاختلالات والإشكاليات التي خلفها النظامان الأساسيان لسنتي 1985 و2003 ويفتح آفاقا جديدة للتحفيز”، مطالبةً بـ”تنفيذ ما تبقى من اتفاق 11 أبريل 2011، بما فيها خلق درجة جديدة للترقي”، إلى جانب “ترقية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والملحقين التربويين إلى خارج السلم وفق الشروط النظامية المعمول بها بأثر مادي وإداري”.

ودعت إلى “ترقية أساتذة الزنزانة 10 إلى السلم 11 بأثر مادي وإداري”، مطالبةً أيضا بـ”الإفراج عن مستحقات الترقية في الرتبة والدرجة عن سنوات 2020 و2021″، و”تخصيص منحة التنقل للأساتذة العاملين خارج المدار الحضري والإفراج عن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة”.

وطالبت المنظمة بـ”الزيادة في الأجور بما يتماشى مع الزيادات الصاروخية في الأسعار”، داعيةً الوزارة إلى “الانكباب الفعلي على حل ما تبقى من ملفات عالقة: الزنزانة 10، القمصيون من خارج السلم، ضحايا النظامين، المساعدون التقنيون والأطر المشتركة، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط والتفتيش، الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، أطر الدعم الاجتماعي والتربوي، مربيات التعليم الأولي، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، أطر الإدارة التربوية، المقصيون من المباريات”.