رسالة مفتوحة لرئيس المجلس الإداري للقرض الفلاحي نورالدين بوطيب تطالبه بالنظر في تجاوزات بمديرية طنجة .
يوجه المدعو ” ع _ ز ” الحامل لبطاقة التعريف L 89780 و لرقم حسابه البنكي بالقرض الفلاحي للمغرب 005248276010126 رسالة مفتوحة لرئيس المجلس الإداري لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب بالرباط السيد نورالدين بوطيب المعين مؤخرا على رأس المجموعة البنكية القرض الفلاحي للمغرب من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله تطالبه بالنظر فيما أسماه صاحب الرسالة بالتجاوزات الإدارية التي طالت ملفا له للقروض بالمجموعة البنكية للقرض الفلاحي بالقصر الكبير من قبل المديرية الجهوية للقرض الفلاحي للمغرب بطنجة من خلال إهمالها التام و تقصيرها المشتبه به في تعامل مديرية طنجة مع هذا الملف .
و تعود تفاصيل هذا الملف للتأثير البليغ الذي ألحقته هذه القروض بحياة أسرة الزبون التي باتت مهددة في مستوياتها المعيشية بفعل حجم و حدة التراكمات المالية التي أحدثتها المديونية التي سعى صاحب الرسالة لمعالجتها و تقليص حجم تأثيرها على أسرته من خلال دعوته لمدير المديرية الجهوية للقرض الفلاحي للمغرب بطنجة بالتدخل وفق اختصاصاته للتقليل من حجمها عبر إعادة جدولة هذه الديون و ضمها في عملية واحدة مع تمديد مدة التسديد وفق ما تقتضيه مصالح الطرفين بهدف رفع المعاناة عن أسرة بكاملها إلا أن مدير المديرية الجهوية للقرض الفلاحي بطنجة تجاهل و أهمل هذا الجانب رغم النداءات المتكررة له و هذا ما دفع الزبون لمنحى إداري لإثبات حسن النية وفق مساطر إدارية قوبلت بعدم الاكثرات من لدن المديرية الجهوية للقرض الفلاحي بطنجة
إذ سبق أن وجه المعني بالأمر وفق السلم الإداري للمدير الجهوي للقرض الفلاحي للمغرب بطنجة بتاريخ ” 02\11\2021 طلبا بإعادة جدولة ديونه و رسالة ثانية بتاريخ 19\11\2021 يدعو من خلالها المعني بالأمر المديرية الجهوية للقرض الفلاحي بطنجة للنظر في الزيادات التي تعرفها الأقساط الشهرية عن قروض للسكن الاجتماعي و أخرى استهلاكية و التي سبق إثارتها قبل عام 2020 و تمت تسويتها بتدخل من جهة مركز الوسيط إلا أن هذه الزيادات استمرت رغم هذا التدخل الذي نتوفر على نسخة من قرار حوله ثم رسالة ثالثة بتاريخ 17\02\2022 يذكر من خلالها المعني بالأمر إدارة المجموعة البنكية للقرض الفلاحي بمديرية طنجة بهذه الرسائل التي تحتفظ ” مجلة 24 ” بنسخ لكل واحدة منها و أمام استفحال الوضع المعيشي و الاجتماعي للمعني بالأمر جراء هذه التأثيرات وجه المعني بالأمر بتاريخ 28\07\2022 رسالة رابعة للإدارة الجهوية للقرض الفلاحي بطنجة يطالب من خلالها صاحبها المدير الجهوي بتأجيل الاقتطاعات لبضعة أشهر للتخفيف عن أسرته ماليا إلا أن هذه المديرية رغم هذه الدعوات و هذه الرسائل التي تمت وفق السلم الإداري لم تكلف نفسها الرد عليها وفق ما تتطلبه القوانين الجاري بها العمل إذ كانت تكتفي بتقديم الوعود بحلها لطمأنته و إسكاته كلما ذهب لزيارة المسؤول الأول بالمديرية الذي أقدم خلال آخر زيارة للزبون للمديرية بطرده من منها و مطالبته بعدم العودة إليها و كأن الأمر يتعلق بزيارة بيت لصاحبه هذا و مر على الطلبات الثلاثة الأولى حتى الآن عشرة أشهر دون إجابة التي يجب أن تتم داخل أجل 30 أو 60 يوما كما تثبته الفصول القانونية للمساطر في حين مر على الطلب الرابع نحو 47 يوما دون رد .
إذ تعتبر جميع طلبات الزبون مقبولة قانونيا بعد هذه الإجراءات التي سلكها وفق السلم الإداري مع المديرية يتم هذا وسط مخالفة تامة للقوانين من قبل الإدارة الجهوية لمديرية القرض الفلاحي للمغرب بطنجة و هذا ما يدفع في الاشتباه باستهداف أسرة المعني بالأمر من قبل مجهولين لذا يناشد المواطن المتضرر السيد نورالدين بوطيب رئيس المجلس الإداري لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب التدخل لمعالجة الوضع و العمل على إنصاف المواطن زبون القرض الفلاحي للمغرب وحمايته من هذا الإهمال و التقصير و التضييق الذي يتعرض له ملفه مع مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب بمديرية طنجة الجهوية في تجاهل تام للقوانين .
