وجود حالات التنافي تدفع أعضاء مجلس جماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات بمراسلة عامل الاقليم

كشفت مصادر من داخل المجلس الجماعي لجماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات ، عن وجود حالات تنافي و خروقات بالجملة مصدرها الرئيس الحالي للمجلس في تعارض تام مع مضامين و توصيات وزارة الداخلية من جهة و مقتضيات الميثاق الجماعي من جهة ثانية ، لينضاف رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال إلى لائحة الباحثين عن تحقيق المصالح الشخصية و مخالفة الوعود الرامية لخدمة مصالح و تطلعات المواطنين .

في هذا السياق ، وجه مجموعة من الأعضاء بالمجلس المذكور شكاية إلى عامل إقليم سطات، توصلت مجلة 24 بنسخة منها ، يحيطونه من خلالها بعدد من الخروقات و التجاوزات الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي الحالي ، أبرزها استغلال هذا الأخير لمحل عشوائي بالسوق الأسبوعي ( براكة) و الذي قام بتوسيعه مؤخرا و تزويده بالماء و الكهرباء في حالة تنافي واضحة تتعارض تماما مع مضامين دورية وزير الداخلية D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 و كدا مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 للجماعات.

في نفس السياق سجلت شكاية الأعضاء ، خروقات أخرى تتمثل في تعيين موظفين عرضيين من ذويه و أقاربه ضمنهم سائق شاحنة نقل النفايات ، علاوة على هدم حائط بالسوق الأسبوعي و نقل أحجاره إلى أرض بملكيته ، و ينضاف إلى كل هذا تسجيل ذات الرئيس للدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18 دون علم المجلس و تسريبها إلى بعض المواقع الإلكترونية و بثها على حسابه بفيسبوك ، و هو ما اعتبروه خرقا للمادة 43 من النظام الداخلي للمجلس.

و في هذا الإطار ، يعتبر الأعضاء المشتكون، أن الرئيس الحالي أبان عن سوء نيته في التذبير من خلال نهجه سياسة المصالح الخاصة ، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكثوفي الأيدي أمام هذه التجاوزات خاصة و أن الأمور باتت مكشوفة و بادية للجميع.