مسؤول بشركة “STUDENT HOUSE” صاحبة مشروع الحي الجامعي الخاص بسطات يوضح نقطا أثارت الجدل مؤخرا
تفاعلا مع بعض المنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ،ربط مسؤول بشركة ” STUDENT HOUSE ” صاحبة مشروع الحي الجامعي الخاص بالقرب من جامعة الحسن الأول بسطات ، اتصالا هاتفيا بمجلة 24 ، لتوضيح بعض النقط المتعلقة بهذا المشروع و التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة.
في هذا السياق ، أوضح المتصل ، أن المشروع المتبنى من قبل الشركة المذكورة يتعلق بإحداث حي جامعي بالسفلي حديقة و السفلي و خمسة طوابق بأربعة أشطر، بالعقار الواقع بملكية مسماة ” بلادات الشرايبي 1 سطات” ذي المرجع T29010/15 ، و الذي بلغ مراحل متقدمة من إنجازه على مساحة تقدر ب 3 هكتارات و واحد و خمسون سنتيار ، خضع لجميع المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشان ، و مر بجميع مكاتب القطاعات و الإدارات و المؤسسات ذات الصلة.
و أضاف المتحذث ذاته ، أن الورش القائم حاليا و بعد أن استوفى الشروط المطلوبة حصل على جميع التراخيص من الجهات المختصة و سوت بخصوصه شركة ” STUDENT HOUSE ” الوضعية الإدارية و المالية مع جميع المتدخلين وفقا للقوانين المنصوص عليها ، سواء تعلق الأمر بجماعة سطات من خلال قرارها عدد GUstt-0008/2022 الذي يعد بمثابة رخصة بناء بتاريخ 2021/12/20 و رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء المحررة بتاريخ 2022/01/19 و الموقعة من قبل رئيس الجماعة بتاريخ 2022/01/24 ، أو بالوكالة الحضرية من خلال موافقتها على المشروع بعد مطابقته لتصميم التهيئة و التأكد من صحة المعطيات المرتبطة به و كدا توصلها بمستحقات الرسوم كما هو مشار إليه بالفاتورة رقم 2022/64 بتاريخ 2022/01/14 الصادرة عنها ، إضافة لتأكيد الخزينة العامة للمملكة على توصلها بالواجبات المالية عبر تحويل بنكي يحمل الرقم 10 بتاريخ 2022/01/14 ، علاوة على تماشي المشروع مع القانون الأساسي للشركة و استيفاء العقود للشروط اللازمة.
في سياق متصل ، أبرز المصدر نفسه ، أن ما تم الترويج له مؤخرا بخصوص نزاع مع مالكي عقارات مجاورة و قيام شركة ” STUDENT HOUSE” بمحاولات للاستيلاء على أجزاء من هذه العقارات و تنسيقها مع جماعة سطات من أجل سلك مسطرة نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة من أجل الحصول على مسلك طرقي ، تم تأويله في اتجاهات غير صحيحة على اعتبار أن المشكل ليس قائما بين الشركة و أصحاب هذه العقارات ، و إنما قائم بينهم و بين الجماعة في إطار المساطر القانونية ، مشيرا أن الشركة تكن الاحترام لجيرانها و لعقاراتهم و تعمل جاهدة على عدم المساس بممتلكاتهم ، كما أن القائمين على المشروع سبق أن دخلوا في محاولات حبية لتسوية الوضع مع الجيران وصلت إلى حد تقديم تعويضات مالية مهمة في مقابل استغلال بعض الأمتار كمسلك طرقي يسهل عملية مرور الآليات و المعدات و المواد المستعملة في بناء الورش ، بالرغم من كون الأمر يتعلق بمساطر تسلكها الجماعة .
و أكد مسؤول الشركة المتبنية للمشروع ، أن هذه الأخيرة لا يمكنها إلحاق الضرر بأي طرف من جيرانها و أن المشروع يسعى إلى خلق فرص للشغل و تخفيف العبء على طلبة جامعة الحسن الأول ، خاصة و أن الأمر يتعلق بمركز استثماري عصري بمواصفات دولية يتماشى و مكانة الجامعة وطنيا و افريقيا ، يقدم خدمات متنوعة و بجودة عالية ، و أن أصحاب المشروع أتوا من مدينة طنجة للدفع بعجلة التنمية بمدينة سطات و خلق استثمار متكامل بإمكانه جلب مشاريع أخرى إلى هذا الموقع الاستراتيجي و المهم .
و يضم المشروع الذي يشغل ورش بنائه حوالي 1000 عامل ، أكثر من 1350 غرفة مجهزة بأحدث التجهيزات ستكون في خذمة الطلبة و الطالبات ، و تصل طاقته الاستيعابية إلى 2450 سريرا ، علاوة على مطعم و مرافق عمومية و جميع احتياجاتها و قاعات و فضاءات مجهزة بصبيب انترنيت مجاني و جميع متطلبات الطلبة ، و هو ما سيمكن من خلق 250 منصب شغل مباشر و 200 منصب غير مباشر ، على أن يرى الشطر الأول من هذا المشروع النور في بداية شهر شتنبر من السنة الجارية.
و في هذا الإطار ، تقدم المسؤول بالشركة بتشكراته إلى كل من عامل إقليم سطات و المجلس الجماعي و السلطات المحلية و للإدارات و المؤسسات ذات الصلة و لجميع المتدخلين ، نظرا لما قدموه من مساعدات قانونية للمشروع من أجل تنزيله على أرض الواقع ، اعتبارا منهم للدور الفعال الذي تلعبه مثل هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية و النهوض بالاقتصاد محليا و إقليميا و وطنيا.
