حالة من التوتر داخل مجلس جماعة سطات بسبب شبهات مشروع بالمدخل الشمالي للمدينة
كشفت مصادر مجلة 24 ، أن المجلس الجماعي بمدينة سطات يعيش حالة من التوتر بسبب ردة فعل بعض المنتخبين بخصوص الترخيص لمشروع في طور الإنجاز حاليا بالمدخل الشمالي للمدينة ، و ما أثاره من شبهات حول ارتباطه بتحقيق المصالح الشخصية.
في هذا السياق ، روجت مصادر من داخل المجلس ذاته أخبارا تفيد عدم رضى بعض المستشارين الجماعيين على اتخاذ بعض القرارات الانفرادية في التدبير و خاصة فيما يتعلق بالترخيص لبعض المشاريع التي تجر وراءها عدة شبهات ، و يتم على ضوئها القيام بمحاولات لشرعنتها و طمس بعض النقط التي يمكن الارتكاز عليها لتوقيفها ، و من المرجح أن يتم نهج مثل هذه الأساليب دون التشاور مع المعنيين بالأمر من المنتخبين.
في ذات السياق ، بات المشروع المعني مادة دسمة لمختلف المنابر الإعلامية ، علما أنه لم يحضى بترخيص المجلس الجماعي السابق لاعتبارات تتعلق بالمساطر القانونية من جهة ، و نظرا لما له من سلبيات يمكنها الإضرار بالساكنة المجاورة و تداعيات اقتصادية على جزء مهم من ساكنة مدينة سطات التي تستفيد من القطاع ذاته من جهة ثانية.
في سياق متصل ، أبرزت المصادر نفسها ، أن بعض الجهات تسابق الزمن من أجل تلبية طلب القائمين على المشروع المتمثل في اتخاذ قرار يرمي إلى تطبيق مسطرة نزع الملكية من أجل الحصول على مسلك طرقي بعقارات في ملكية الغير بالرغم من كون المشروع لا يكتسي صبغة المصلحة العامة ، و هو ما دفع أحد المستثمرين من أبناء عاصمة الشاوية يملك أرضا فلاحية بجوار المشروع موضوع الجدل المثار للجوء مؤخرا للقضاء بعد محاولة خلق منافذ عبر عقاره دون رضاه .
و جدير بالذكر أن التدبير الحالي لجماعة سطات أثار في الآونة الأخيرة موجة استياء عارمة من قبل فئة عريضة من الساكنة و خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ، و ذلك بسبب غموضه و بروز عجز المنتخبين عن إيجاد حلول لمجموعة من الإشكاليات التي لا تتطلب ميزانيات ضخمة مثل عدم التوفر على مصابيح الإنارة العمومية و الحفر و المطبات الناجمة عن بعص الإصلاحات بالشوارع ، إضافة لغياب العناية بالحدائق العمومية و النافورات و غياب المرافق العمومية في عدد مهم من الأحياء…
