فضائح أمنيستي الدولية تصل إلى الهند

قررت الجمهورية الهندية، أعرق ديمقراطيات العالم، تجميد الحسابات البنكية لمنظمة العفو الدولية (Amnesty International) وتعليق أنشطتها بسبب نقلها لأموال أجنبية من المملكة المتحدة بطريقة احتيالية وغير قانونية.

وكانت صحيفة “الكارديان” البريطانية، قد نشرت مقالا الثلاثاء المنصرم بعنوان “منظمة العفو تعلق أنشطتها في الهند” قالت فيه إن الهند أوقفت أنشطة منظمة العفو الدولية ما تسبب في تسريح (150 شخصًا)، بسبب مضايقات مزعومة من إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي أمر بتاريخ 10 شتنبر بتجميد الأصول المصرفية لهذه المنظمة غير الحكومية.

وفي سياق متصل، أشارت “الكارديان”، إلى أن البعض يزعم أن تعليق أنشطة أمنستي بالهند، كان بسبب إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان في الهند، وخصوصا في إقليم كاشمير، حسب تعبير الصحيفة.

لكن السلطات الهندية أكدت أنها أخطرت مسؤولي “منظمة العفو الهندية”، اعتبارًا من عام 2018، بأنهم يواصلون انتهاك الأحكام والقوانين الوطنية المتعلقة باستلام وتبييض أموال أجنبية، مع تحديد أن “أمنستي الهند” قد تلقت تمويلًا بطرق غير مبررة وغير مصرح بها، فيما يتعلق بوضعها كمنظمة غير ربحية، مع العلم أنه منذ عام 2013 منعت وزارة الداخلية الهندية، “مكتب أمنستي فرع الهند” من الحصول على تمويل من المنظمة الأم في المملكة المتحدة.

وكان العديد من وسائل الإعلام الهندية وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشفوا أن “أمنستي” أنشات أربع شركات، كانت لها مسميات مختلفة من قبيل “مؤسسة أمنسي الدولية”، و”الهنود من أجل الثقة”، و”مؤسسة جنوب آسيا لمنظمة العفو الدولية”، والتي كانت في المقابل تزعم بأنها تقدم من خلالها “الخدمات الاستشارية”، حيث جمعت الأموال من “أمنستي” لندن والتي تمت تحويلها بعد ذلك إلى الفرع الهندي لهذه المنظمة غير الحكومية، لتمويل أنشطتها في هذا الهند.

وأوضح المصدر ذاته أن وسائل الإعلام الهندية، ونشطاء المنصات الاجتماعية، أشارت إلى أن العدالة الهندية قد فتحت تحقيقًا في هذا الموضوع، حول خلفيات السماح لأمنيستي بتأسيس هذه الدوائر المالية، التي تم العمل بها خلال الفترة مابين سنوات 2013 و2019، بفضل مساهمة “أميتاب بها”، مدير الفرع المحلي لمنظمة “أوكسفام” البريطانية غير الحكومة، والتي لا تتوانى في انتقاد القوانين الهندية التي تحظر تلقي المنظمات غير الربحية للتمويل الأجنبي.

سلطات نيو دلهي تؤكد على حرية أمنستي وحقها في مزاولة أنشطتها في الهند على غرار منظمات حقوقية أخرى، لكنها ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد لمنظمات ممولة من الخارج، وتشدد على أن جمهورية الهند تتمتع بثقافة ديمقراطية عريقة وبعدالة مستقلة وأنها لن تسمح لأي منظمة بخرق قوانينها الداخلية ولا لأمنيستي ان تصدر أحكاما على الحياة الديمقراطية بالهند.