أحداث الخزي و العار بجماعة سطات..العمالة في المحك و الساكنة تنتظر قرارات الداخلية
ما وقع بمجلس جماعة سطات كان متوقعا ، ما حدث بعاصمة الشاوية كان منتظرا ، لكن ما لم يكن متوقعا هو الشهرة الواسعة التي حضيت بها مؤخرا مدينة مدارة الحصان ليتجاوز صداها حدود الوطن ، ما لم يكن في الحسبان هو هذه الغيرة المنقطعة النظير على مصالح المواطنين و التضحية و المغامرة من قبل أبناء المدينة “البررة ” في الدفاع عن قداسة تدبير الشأن المحلي، و لو عبر مشاهد الخزي و العار .
ما عرفه قصر بلدية سطات خلال دورة المجلس الجماعي الأخيرة دليل واضح على أن سوق ” الخردة الانتخابية” قدم عرضا مغريا لفئات عريضة من المجتمع السطاتي التي دفعها جهلها و بلادتها و فقرها أحيانا لإيلاء الاهتمام بشخصيات منبوذة و ببعض المنتخبين من ذوي السجلات السوداء و ثلة من الباحثين عن المصالح الشخصية و آخرون يجهلون تمام الجهل ماهية تمثيل المواطنين و دور المنتخبين بالرغم من التجربة كما ادعى البعض منهم.
النتائج التي حصدتها اليوم مدينة سطات ما هي إلا حصيلة ما زرع أبناؤها بالأمس القريب ، في وقت لم تنصف فيه صناديق الاقتراع فئة مثقفة شابة و شخصيات قادرة على التدبير المعقلن ، رغم أن اللعبة الانتخابية القدرة مبنية على القناعات و الاختيارات ، حيث بات الباب مفتوحا على مصراعيه ل” تشريع ” الأفواه بدريعة ” حقي و أنا منتخب “.
وسط قاعة الاجتماعات بجماعة سطات قلبت الطاولات و كسرت و أتلفت معدات و مجموعة من الممتلكات العامة تدفع تكاليفها من جيوب المواطنين ، و على صوت الكلام النابي و الألفاظ الزنقوية على صوت الحكمة و التبصر ، و عوضت اللكمات و تبادل الضرب و الجرح بنوذ الميثاق الجماعي و المساطر القانونية المعمول بها ، في مشاهد مخزية تابعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر داخل الوطن و تم تداولها بعدد من دول المعمور.
أحداث فوضوية ذنيئة غادرت أثناءها السلطة المحلية القاعة ذاتها و هي واثقة أن هذه الوقائع لا تشرف المجتمع السطاتي و تسيء للوطن و لمؤسساته و للمكتسبات التي حققتها بلادنا في مجالات “الديمقراطية” الانتخابية و السياسات العمومية و الإقليمية و المحلية ، و رسمت صورة قاتمة قد تخصم نقطا مهمة من سجل المغرب في المحافل الدولية.
يقال أن النقطة التي أفاضت الكأس تتعلق بلجنة المساواة و تكافؤ الفرص ، و كأنها لجنة أممية تقيم و تقعد الدنيا ، و ما هي إلا لجنة شكلية و حبر على ورق ، لا يمكن للأعضاء الذين تم اختيارهم لتمثيلها تحريك الساكن أمام الخطط المدروسة لبعض المنتخبين و الرامية إلى تحقيق مصالحهم الخاصة عبر الصفقات إما تحث الطاولة أو عن طريق الاختباء وراء ظهور شركائهم و من يواليهم ، ظنا منهم أن من السهولة استحمار المواطن .
جل جمعيات المجتمع المدني التزمت الصمت إزاء هذه الوقائع الخبيثة و خاصة التي نالت نصيبها من منح الدعم المعلنة مؤخرا و التي لم تقدم أنشطة و برامج تشفع لها في استحقاق نصيبها ، و خرج وحده المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام ببيان استنكاري شديد اللهجة يندد فيه بما حدث و يطالب من خلاله وزير الداخلية و عامل إقليم سطات باتخاذ الإجراءات اللازمة.
فهل ستكون هذه المهزلة مجرد سحابة عابرة ؟ أم أن وزارة الداخلية و عمالة سطات سيكون لهما رأي مغاير ؟
