حَجَّايَةُ : أَمَرَ الْوَزِيرُ زَمِيلَهُ الْوَزِيرَ و رئيسهما، لا في العير و لا في النفير

مصابنا الجلل في وطننا، يكمن في كون حكوماتنا، و كلما جَفَّفَتْ صناديقها، و بعدما تُقفَل أمامها إمكانية الإستدانة الخارجية، تتطاول على نهب مدخرات الشعب الكادح، مستولدة قوانينا خارج كل إطار دستوري أو قانوني، بل و متجاوزة، في حد أدنى، حتى كامل الأعراف الإدارية المعمول بها محليا و دوليا . . و لا مثال أبشع مما حدث في مهزلة أمر تفويت مصحات الضمان الإجتماعي، حيث يترامى وزير المالية، في مخالفة ميتافيزيقية، رغما عن كامل الأعراف، بإصدار أمر التفويت ذاك، مباشرة منه إلى زميله المكلف بقطاع الشغل، متجاوزا صلاحيات رئيسهما الدستوري، رئيس الحكومة، لو كان فعلا رئيسا لهما . . و إن كانا فعلا يعترفان برئاسته، الدستورية و التسلسلية، لهما . . و لينفذ الوزير الأعجوبة الأمر، و كأنه قضاءا مقضيا . . .
و هو الأمر الذي يرمي بنا في أثون التساؤل الدراماتيكي الأزلي في وطننا، عن بناء كامل منظومتنا الدستورية و الإدارية . . .