المكتب النقابي لموظفي و أطر جماعة تطوان يصدرون بلاغ إخباري.

نص البلاغ الإخباري الصادر عن المكتب النقابي:
على إثر الشكل النضالي غير المسبوق الذي سطره المكتب النقابي لموظفي وأطر جماعة تطوان، المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمتمثل في خوض اعتصام مفتوح منذ يوم الأربعاء 12 ماي 2021 ، حيث تم الاحتفال بعيد الفطر داخل المعتصم الذي تحوّل إلى محجّ لكل الحساسيات السياسية و الفعاليات النقابية وهيئات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية والشبابية، ورجال ونساء الإعلام الذين كان لهم الفضل في تسليط الضوء على هذا الفعل النضالي الكفاحي الذي جاء ردّا على انتهاك رئيس جماعة تطوان للحريات النقابية، واستهدافه الشخصي لمناضلينا والمشاركين في الأشكال الاحتجاجية التي تدعو إليها نقابتنا.

وإذ يتقدم المكتب النقابي بالشكر الجزيل، لكل من قدم لنا يد المساعدة، وأعلن المساندة غير المشروطة مع مطالبنا العادلة والمشروعة، فإنه بالمقابل يتأسف للازدراء الذي أضحى يتعامل به رئيس الجماعة مع المؤسسات الدستورية، ولعل تغيبه اليوم عن جولة الحوار في إطار لجنة فض النزاعات التي شكلها السيد عامل صاحب الجلالة مشكورا،على إثر الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الجماعة، حيث أسند الإشراف عليها إلى السيد باشا مدينة تطوان ، بحضور كل من السيد الخازن الإقليمي، والسيد رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة تطوان، وتمثيلية عن المكتب النقابي، حيث فوجئنا بنيابة رئيس قسم الموارد البشرية، ورئيسة مصلحة الحسابات عن رئيس الجماعة، حيث كان حضورهما شكليا ودون اي تفويض او سلطة على اتخاذ أي قرار يتعلق بمناقشة موضوع التتقيلات التعسفية، والحريات النقابية التي سبق أن كانت مثار استفسار في الموضوع من قبل السيد العامل، فضلا عن موضوع الإشراف المحايد على انتخابات اللجان الثنائية، التي تشير كل المؤشرات على ضلوع رئيس الجماعة في خدمة أطراف تجمعه معها مصالح انتخابية مشتركة.

وعلى إثر هذا السلوك الاستفزازي لرئيس الجماعة، واستهتاره التام بمؤسسة الحوار الاجتماعي التي ينص عليه بروتوكول الاتفاق الموقع مع وزارة الداخلية، بتاريخ 25 دجنبر 2019 ، وضربه عرض الحائط ملاحظات سلطة الرقابة الإدارية، في استقواء واضح على السلطات بنفوذه الحزبي والبرلماني ، وبعثه إشارات على أنه فوق المحاسبة التي يربطها الدستور المغربي بالمسؤولية، فإن المكتب النقابي يعلن ما يلي :

* انسحاب المكتب النقابي من جولة الحوار التي كانت مبرمجة اليوم، للاعتبارات المذكورة أعلاه، وإعطاء مهلة محددة في 24 ساعة تقدم بطلبها السيد باشا المدينة من أجل القيام بمحاولات تروم إعادة الأمور إلى نصابها.

* الاستمرار في خوض الاعتصام المفتوح، مع تطوير شكله مباشرة بعد انتهاء المهلة المحددة.

* يتقدم بخالص الشكر والامتنان للتنسيق الحزبي الرباعي المكون من (التجمع الوطني الأحرار، البام، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي) على مواقفه الداعمة لحرية العمل النقابي، ولكل قضايا الموظفين بالجماعة، ويعبر عن اعتزازه بهذا الدعم الذي يعتبر رأيا سياسيا مناوئا لإرادة سياسية أخرى تقف على طرف نقيض، تحتفي بالأتباع والمريدين، وتحتقر الفعل النقابي الكفاحي، وتعتبره جريمة في زمن ما بعد دستور 2011.

يعاهد المكتب النقابي كل الموظفات والموظفين، على الصمود التام، إلى غاية تحقيق كل المطالب العادلة، وأنه لن ينضم إلى جوقة المطبلين مهما كلفه ذلك من تضحيات جسام.