عمالة إقليم سطات..ضعف الحكامة و تغييب الانفتاح على المجتمع المدني يشجع تنمية الترقيع و العشوائية

يبدو أن العديد من الإدارات بإقليم سطات و على رأسها العمالة ، لازالت بعيدة عن التجاوب المطلوب و التفاعل الإيجابي مع قضايا و شكايات المواطنين على مستويات عدة ، و هو الأمر الذي يدفع إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول ضعف انفتاح و تواصل عامل إقليم سطات مع أغلب فعاليات المجتمع المدني و كدا القبول المتواضع لطلبات اللقاءات المباشرة مع المواطنين من أجل الإنصات إلى همومهم و التفاعل مع شكاياتهم ، و هذا ما يجعلنا نستحضر ما قاله جلالة الملك في خطاباته السامية :

” …إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات ، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا ، وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيآت المعنية ، وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات. وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة ، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية…” ، مقتطف من الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة…

و إذا كانت أعلى إدارة ترابية بالإقليم تنهج سياسة الآذان الصماء و تضع شكايات المواطنين وفعاليات المجتمع المدني ، والتي أشرت على التوصل بها في الرفوف ، فكيف للإدارات و المؤسسات الأخرى أن تجعل من المواطن أساس وجودها و من خدمته الهدف الأسمى و الصريح.

في هذا السياق ، كتب المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة الدار البيضاء سطات ، تدوينة على حسابه بفيسبوك ،يقول فيها أن وفدا من الإطار الحقوقي المذكور سيزور عمالة سطات ، سعيا منه لمعرفة مآل بعض الملفات التي تعاني من بطء غير مفهوم في معالجتها لاسيما بشأن بعض المراسلات التي وجهها المرصد إلى السيد العامل منذ عدة شهور دون أن يتلقى الجواب عنها.

و في نفس السياق ، أكد الأمين العام للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام ، أن مصالح ذات العمالة لم تجب على مجموعة من الشكايات و المراسلات كان المرصد قد وجهها لها ، مستغربا بشأن هذه التماطلات غير المبررة ، مشيرا في نفس الوقت أن مجموعة من الوزارات تجاوبت بشكل فعال و في مدة زمنية معقولة مع أغلب مراسلات المرصد.

و في نفس الاتجاه ، ندد عدد من المواطنين ، في اتصالات بمجلة 24 ، بعدم رد عمالة سطات على شكاياتهم بعد مرور شهور على التوصل بها ، آخرها شكاية تتعلق بتثبيت لاقط هوائي بتجزئة مجمع الخير خلسة و في ظروف غامضة بحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها.

في سياق متصل ، اعتبر مواطنون سطاتيون في مواقع التواصل الاجتماعي ، أن التنمية بإقليم سطات لم ترقى إلى تطلعات الساكنة سواء بالمجال الحضري أو بالمجال القروي ، حيث شهدت و لازالت تشهد أغلب الجماعات الترابية وقفات احتجاجية سلمية بسبب سوء التدبير و هدر المال العام تجاوز صداها الإقليم ، مما يستدعي تفعيل دور العمالة في المراقبة الإدارية و مساعدة الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات و البرامج التنموية وفقا للقوانين المتفق عليها .

و إذا كانت برامج المنتخبين تقصي إلى حد كبير دور المواطن في التنمية ، فإن عامل إقليم سطات مطالب بتضميد الجراح و فتح باب الحوار البناء مع المجتمع المدني ، من أجل الوقوف على مكامن الخلل ، خاصة و أن بلادنا انخرطت في إصلاحات دستورية وتشريعية عميقة بهدف تقوية اللامركزية، الديمقراطية المحلية وإرساء نموذج جديد للتدبير الترابي يقوم على مبادئ القرب والحكامة الجيدة، و هي دعوة صريحة للجماعات الترابية قصد إيلاء أهمية خاصة للتعاون اللامركزي والاستفادة منه بالرجوع إلى نماذج دولية ناجحة ، مع ضرورة الانفتاح على المجتمع المدني و منحه دورا في تنمية التراب و خلق فرص الشغل ، و إيلاء أهمية كبرى للشباب بغية إدماجه في التنمية الاقتصادية و تعزيز مشاركة المرأة فيها.

و ما دام الدستور الضامن الأكبر لحق المواطن في التواصل و الحصول على المعلومة لدى السلطات و الإدارات بما فيها العمالة ، فإن الضرورة أصبحت ملحة لتغيير العقليات و تقوية العمل المشترك، واستحضار البعد الوطني والاستراتيجي، وإيجاد أوجه التناسق والالتقائية بدل التبخيس والتماطل ،فالاستقرار الحقيقي يساهم فيه الجميع والمسؤولية يجب تحملها من الجميع أيضا. 

“...ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة ، فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون…” ، مقتطف من نفس الخطاب الملكي السامي المشار إليه أعلاه.