إعفاء الأراضي السلالية البورية من وجيبات التحفيظ لتسهيل تمليكها
الرباط : متابعة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح هذا النظام العقاري الحيوي.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذين المشروعين يندرجان في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية، وتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، بما يضمن تأهيل هذا الرصيد العقاري الهام ليضطلع بدور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز إدماج ذوي الحقوق في الدينامية التنموية الوطنية.
وفي التفاصيل، يهم المشروع الأول المرسوم رقم 2.25.1141، الذي ينص على إعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من وجيبات المحافظة العقارية. ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط وتسريع مسطرة التمليك، وتخفيف الأعباء المالية عن ذوي الحقوق، بما يشجع على استكمال عمليات التحفيظ ونقل الملكية في آجال معقولة.
أما المشروع الثاني، المتعلق بالمرسوم رقم 2.25.540، فيقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. ويأتي هذا التعديل بهدف ملاءمة الإطار التنظيمي مع مستجدات الإصلاح، وضمان انسجام المقتضيات التطبيقية مع الأهداف الاستراتيجية للورش.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب المصدر ذاته، إلى توسيع عملية تمليك الأراضي الجماعية لتشمل بعض الأراضي البورية، على غرار الأراضي الواقعة داخل دوائر الري، مع التأكيد على مجانية التمليك لفائدة ذوي الحقوق. ومن شأن هذا التوجه أن يعزز الاستقرار العقاري لهذه الفئة، ويدعم مساهمتها في تنشيط الاستثمار الفلاحي والتنمية المحلية.
ويُعد إصلاح أراضي الجماعات السلالية من بين الأوراش الهيكلية التي تراهن عليها الدولة لإعادة توظيف العقار الجماعي كرافعة للتنمية، من خلال تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة المباشرة من أراضيهم في إطار قانوني واضح ومستقر، يوازن بين الحكامة الجيدة وحماية الملك الجماعي.
