تصعيد سياسي بسيدي قاسم : الحركة الشعبية تنفي أي تنسيق وتلوّح بإجراءات زجرية
مجلة 24 : عبد الحكيم الطالحي
يتواصل التصعيد السياسي بإقليم سيدي قاسم، بعدما جدّد حزب الحركة الشعبية نفيه القاطع لأي تنسيق مع حزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص رئاسة المجلس الإقليمي، معتبرًا أن الحديث عن “حسم السباق” يدخل في إطار محاولات مكشوفة للتشويش وصناعة أمر واقع غير قائم.
وفي هذا السياق، دخل الدكتور عيدودي عبد النبي، القيادي بحزب الحركة الشعبية والمسؤول الأول عن بنائه التنظيمي بإقليم سيدي قاسم، على الخط، مؤكدًا أن السباق لم يُحسم بعد، وأن ما يُروّج له لا يستند إلى أي معطيات واقعية أو سياسية دقيقة.
وأوضح الدكتور عيدودي أن هناك تنسيقًا موثّقًا ومحسومًا بين كل من حزب الحركة الشعبية (4 أعضاء)، وحزب الأصالة والمعاصرة (4 أعضاء)، وحزب الاتحاد الدستوري (عضوان)، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (عضوان)، وهو ما يمنح مرشح هذا التحالف عادل بنحيمود دعمًا صريحًا لـ12 عضوًا داخل المجلس الإقليمي، مقابل 6 أعضاء فقط لمنافسه مصطفى الغزوي.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس بوضوح ميزان القوى الحقيقي داخل المجلس، وتؤكد أن عادل بنحيمود يحظى بأغلبية مريحة ومتماسكة، قائمة على التزام سياسي مسؤول، وليس على مناورات ظرفية أو تفاهمات في الكواليس.
وشدّد المصدر ذاته على أن عادل بنحيمود يُعد من خيرة شباب الإقليم، ويشهد له بالمرؤة والسيرة الحسنة، ويحظى بثقة واحترام واسعَين لدى مختلف الفاعلين السياسيين والناخبين الكبار، فضلًا عن القبول الذي يحظى به وسط ساكنة الإقليم.
وفي لهجة تحذيرية، أكدت الحركة الشعبية، على لسان قيادييها، أن أي خروج عن هذا الاتفاق السياسي أو أي محاولة لإفساد العملية الانتخابية بطرق ملتوية أو غير قانونية، سيقابَل باللجوء إلى مساطر زجرية وتأديبية صارمة في حق كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة الاستحقاق.
وختم الدكتور عيدودي عبد النبي بالتأكيد على أن الحركة الشعبية لن تسمح بفرض نتائج خارج منطق الأغلبية، داعيًا إلى احترام قواعد التنافس الديمقراطي، وترك الحسم للمساطر القانونية والمؤسسات المنتخبة، بعيدًا عن التضليل والضغط الإعلامي.
