المحكمة العليا الأميركية تتحضّر لحسم مصير “جنسية الميلاد” بعد قرار دونالد ترامب

أعلنت Supreme Court of the United States أنها ستنظر في الطعن الذي قدمته إدارة دونالد ترامب على قراره التنفيذي القاضي بتقييد مبدأ “جنسية الميلاد” للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة في حال لم يكن أحد الوالدين مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً قانونياً — خطوة تُعدّ من الركائز الأساسية في أزمة الهجرة التي افتتح بها ترامب ولايته الثانية.

منذ توقيع القرار في أول يوم من عودته للبيت الأبيض في يناير 2025، شنّت إدارة ترامب حملة لتطبيق سياسة يرى مؤيدوها أنها تُحبط “السياحة من أجل الإنجاب” وتُقلّل من “الحوافز للاجئين غير الشرعيين”. لكن محاكم فيدرالية على مستوى الولايات أصدرت منعاً تنفيذياً مؤقتاً بحجة أن القرار ينتهك بنود في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، التي تُكفل المواطنة لكل شخص يولد على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن وضع والديه.

في خطوة مهمة، رفضت المحكمة العليا سابقاً أن تعمم هذه الأوامر التعسفية لكل الولايات دفعة واحدة، معتبرة أن بعض القضاة الفدراليين تجاوزوا سلطاتهم عندما أصدروا “أوامر شاملة” — غير أن هذه الخطوة لم تُحسم الجدل الدستوري حول جوهر القرار نفسه. ما يعني أن الأمر التنفيذي لا يزال معلقاً، ويرجّح أن تُعقد الجلسات قبل منتصف 2026، مع حكم قد يعيد صياغة معنى “الجنسية الأميركية”.

إذا ما تأيّدت الطعون ضد القرار فسيعيد ذلك كافّة المولودين إلى وضعيّتهم القانونية السابقة، لكن إن أيدّت المحكمة القرار فسيبدأ فصل جديد في تاريخ الهجرة والجنسية الأميركية — فصل قد يؤثر على مئات الآلاف من الأطفال والأُسر التي تعيش في الولايات المتحدة، ويطرح أسئلة عن هوية أميركا ومستقبل الهجرة فيها.