هل هناك تجاوزات بقنصلية المملكة الشريفة ببونتواز

في سنة 2015، وجّه جلالة الملك حفظه الله خطابًا ساميا إلى قناصلة المملكة المغربية، دعاهم فيه إلى التحلي بروح المسؤولية الجادة في خدمة قضايا مغاربة العالم، وتبني رؤية ميدانية قوامها التفاني والاحترام والتواصل الفعال مع المواطنين.
وقد تجاوبت الأغلبية الساحقة من قناصلة المملكة مع هذه التوجيهات الملكية بكل التزام وجدية، غير أنّ بعضهم، للأسف، يبدو أنه نسي أو تناسى جوهر الرسالة الملكية، وهو ما يستوجب التذكير والتنبيه.
اليوم، وفي فرنسا تحديدًا، تعرف إحدى القنصليات المغربية بونتواز جدلا واسعا بسبب معاناة عدد من المواطنين وبعض الموضفين مع سوء المعاملة، وغياب روح المسؤولية لدى بعض الموظفين المقرّبين من السيدة القنصل.
ويبدو أن هذه الأخيرة، التي لم يمض على توليها المنصب سوى فترة قصيرة، لم تستوعب بعد أن مهمتها الأساسية هي خدمة المواطنين لا التعالي عليهم، خصوصًا وأن تعيينها الجديد جاء في قنصلية كانت تُعد من أنشط وأفضل القنصليات بشهادة أفراد الجالية المغربية هناك.
وخلال أقل من شهرين فقط، تكررت نفس الممارسات الإدارية البيروقراطية التي اشتهرت بها السيدة القنصل في منصبها السابق بمدينة فيرونا هنا بإيطاليا مما يدل على أن النهج لم يتغير، وأن بعض الموظفين المقرّبين منها ما زالوا يفتقرون إلى الحس الوطني والالتزام بروح الخدمة العمومية.
نذكر هنا بان القنصلية مؤسسة لخدمة المواطن المغربي في الخارج، لا لتكون عائقا أمام قضاء مصالحه الإدارية.
مغاربة العالم يمثلون قوة اقتصادية واستثمارية هامة للوطن، ويستحقون معاملة تليق بمكانتهم وبما أوصى به جلالة الملك نصره الله.
لذلك، من الضروري تنبيه هذه القنصلية إلى خطورة الاستمرار في هذه التجاوزات، خاصة بعد الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المواطنون رفضا لتعسفات السيدة القنصل.
ان كرامة المواطن المغربي خط أحمر، وخدمة رعايا جلالة الملك يجب أن تكون في إطار القانون، وبالوجه الحسن الذي يعكس صورة المملكة المشرقة في الخارج.
ونتمنى أن تصل الرسالة إلى من يهمه الأمر، لان الجالية المغربية في فرنسا لن تقبل بتكرار نفس الممارسات التي تجاوزها الزمن.
أما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فهو منشغل اليوم بالاحتفال بالذكرى الخمسين لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية، لكن من واجب الإدارة المركزية والمفتشية العامة أيضا أن تتابع وتصحّح كل سلوك لا ينسجم مع التوجهات الملكية السامية في تدبير شؤون مغاربة العالم.