نقابة تُحذر من اختلالات خطيرة وتجاوزات غير مسبوقة بكلية الآداب بالجديدة

في تطور مثير يعكس احتقانا متزايدا داخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي الجديدة، دقت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”اختلالات إدارية وتدبيرية خطيرة وتجاوزات غير مسبوقة”، معتبرة أن الوضع داخل الكلية بلغ مستويات مقلقة تستدعي تدخلا عاجلا من رئاسة الجامعة والجهات الوصية.

النقابة استنكرت، في بيان استنكاري توصلت به الجريدة، ما اعتبرته تضييقا على الحريات النقابية وحق الإضراب، منددة بما وصفته بـ”استغلال بعض عمال شركات المناولة وحراس الأمن لمحاولة إفشال البرنامج النضالي وكسر الإضراب”، وهو ما يشكل حسب البيان خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل.

وأشارت النقابة إلى “تكليف أشخاص من خارج هيئة الموظفين بمهام رسمية كتسجيل الطلبة”، معتبرة ذلك “خرقا قانونيا واضحا يمس بمبدأ السرية والمسؤولية”، محذّرة من أي تسريب أو استغلال محتمل للمعطيات الشخصية للطلبة، خاصة بعد توثيق هذه التجاوزات في روبورتاج مصور منشور على إحدى المنصات الإعلامية.

ولم تخف النقابة استياءها مما وصفته بـ”الممارسات التعسفية ضد بعض الموظفين المشاركين في الإضراب”، من خلال سحب المهام وتقليصها بدعوى غير مقنعة، معتبرة أن ذلك “يشكل شططا في استعمال السلطة ومحاولة لإسكات الأصوات النقابية الحرة”.

وأضاف البيان أن الكلية تعيش “تراكما خطيرا للاختلالات الإدارية والتدبيرية”، حيث يسود حسب تعبيره “الارتجال والفوضى وانعدام الثقة وتضارب الاختصاصات”، إلى جانب “تحويل الخلافات المهنية إلى صراعات شخصية تستهدف نقابيين ومسؤولين بعينهم”.

وحملت النقابة عميد الكلية “كامل المسؤولية عن تداعيات التسيير الانفرادي المبني على الولاءات والروابط العائلية”، متهمة إياه بـ”رفض الحوار مع المكتب النقابي المحلي، مما يفاقم الأزمة ويعرقل التواصل المسؤول داخل المؤسسة”.

كما أثارت النقابة قضية “قيام الكاتب العام بتسجيل مكالمات وأحاديث الموظفين دون إذنهم”، معتبرة ذلك “سلوكا خطيرا يخالف مقتضيات الفصل 447-1 من القانون الجنائي الذي يجرّم المساس بالحياة الخاصة عبر التسجيل أو التنصت دون موافقة المعنيين”، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول طبيعة التسيير داخل مؤسسة عمومية من المفترض أن تقوم على الثقة والشفافية.

وفي ختام بيانها، شددت النقابة على “رفضها تكليف مستخدمي شركات المناولة بمهام إدارية حساسة”، محذّرة من “استغلال التعويضات والتنقيط السنوي كوسيلة انتقامية ضد الموظفين النقابيين أو ذوي المواقف المستقلة”، مطالبة رئيس جامعة شعيب الدكالي بالتدخل العاجل لوقف هذه الاختلالات وفتح حوار جاد يضمن كرامة العاملين ويكرس مبادئ الحكامة والإنصاف.

وأمام هذا التصعيد النقابي غير المسبوق، يترقب المتتبعون تفاعل إدارة الكلية ورئاسة الجامعة مع هذه الاتهامات الخطيرة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات داخل واحدة من أبرز كليات الجامعة.