احتجاجات جيل زيد بطنجة.. عرض 80 شخصا أمام القضاء الثلاثاء المقبل

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، تأجيل النظر في ملف الموقوفين على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، إلى غاية 21 أكتوبر الجاري. ويأتي هذا التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية للاطلاع على الملف والاستعداد للمرافعات.

وكان قاضي التحقيق قد أمر بمتابعة أكثر من 80 شخصًا، تم توقيفهم إثر الأحداث التي اندلعت عقب احتجاجات ما بات يعرف بـ”جيل Z”، والتي أسفرت عن تخريب واسع طال الممتلكات العامة والخاصة في المدن الثلاث. وتوبع الموقوفون بتهم ثقيلة، من بينها “التجمهر غير المشروع المصحوب بأعمال عنف”، و”إلحاق أضرار مادية بمؤسسات عمومية وخاصة”، و”الاعتداء على عناصر القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم”.

وقد عرفت مدينة طنجة، بشكل خاص، مواجهات عنيفة تخللتها أعمال تخريب واسعة شملت إشارات المرور وتكسير واجهات محلات تجارية، إضافة إلى إضرام النار في حاويات الأزبال. كما سجلت مدينة القصر الكبير خسائر في السيارات والمرافق العمومية، إلى جانب صدامات عنيفة مع عناصر الأمن. أما العرائش، فقد شهدت بدورها انفلاتًا مماثلًا نتجت عنه أضرار في ممتلكات عامة وخاصة، ما أثار استياء كبيرًا وسط السكان.

ووصفت السلطات العمومية هذه الأحداث بـ”الخطيرة”، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي سلوك يهدد أمن المواطنين أو يمس بالممتلكات، وأكدت، في المقابل، أن الحق في التظاهر مكفول دستوريا، لكنه لا يمنح مبررا للانزلاق نحو العنف والفوضى.

من جهتها، شددت النيابة العامة على أن تعاملها مع هذه الأحداث سيكون بمنتهى الحزم، وأكدت أن الموقوفين متورطون في أفعال لا تقتصر على التجمهر غير القانوني، بل امتدت إلى أعمال عنف متمثلة في رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب واجهات محلات ومؤسسات بنكية، وإضرام النار في ممتلكات عامة، وحتى سرقات في بعض الحالات.

كما أوضحت أن عددا من المتابعين كانوا في حالة تخدير أثناء ارتكاب هذه الأفعال، ما يزيد من خطورتها، ويجعلهم عرضة لعقوبات قانونية صارمة. وبحسب النيابة العامة، فإن العقوبات قد تصل إلى عشرين سنة سجنًا، أو حتى السجن المؤبد في الحالات التي تتضمن إضراما عمديا للنار أو أفعالا تشكل خطرا كبيرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.