التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي تدعو النقابة إلى إدراج ملف الحركة الانتقالية ضمن أولوياتها
في ظل تصاعد النقاش حول أوضاع الأساتذة الباحثين داخل الجامعات المغربية، وجهت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي من أجل الحركة الانتقالية مراسلة رسمية إلى الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، دعت فيها إلى عقد لقاء أولي مع المكتب الوطني للنقابة لمناقشة ملف الحركة الانتقالية، واعتباره أحد المطالب المستعجلة للأساتذة الباحثين ضمن الملف المطلبي للنقابة.
وأكدت التنسيقية في مراسلتها أن ملف الحركة الانتقالية لم يعد شأناً فردياً أو مطلباً فئوياً، بل أصبح قضية جماعية تمسّ بشكل مباشر الاستقرار المهني والاجتماعي لهيئة الأساتذة الباحثين، مشيرة إلى أن غياب آلية واضحة ومنصفة لتنظيم هذه الحركة يخلق عدة إكراهات تمسّ التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للأساتذة، خصوصاً في ما يتعلق بلمّ شمل الأسر وتيسير ظروف العمل والإقامة.
وشددت التنسيقية على أن ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للأساتذة الباحثين يشكل ركيزة أساسية لتجويد الأداء البيداغوجي والارتقاء بالبحث العلمي، معتبرة أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة عملية نحو تحسين المناخ الجامعي ودعم العدالة المجالية داخل مؤسسات التعليم العالي.
كما دعت التنسيقية المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، وتحديد موعد عاجل لعقد لقاء أولي من أجل تدارس الملف وصياغة تصور عملي يمكن تقديمه للوزارة الوصية في أقرب الآجال، بهدف إدراجه ضمن أولويات الحوار الاجتماعي المقبل.
وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية جميع الأساتذة الباحثين إلى الالتفاف حول هذا المطلب المشروع، والعمل بشكل تضامني ومسؤول من أجل تحقيق حركة انتقالية عادلة ومنصفة، تسهم في تحسين ظروف العمل والحياة للأساتذة، وتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا.
