اتفاق تبادل حر مرتقب بين المغرب وروسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي

تسعى روسيا، في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى تعزيز مبادلاتها التجارية مع عدد من الدول، من بينها المغرب، من خلال توقيع اتفاقيات للتبادل الحر.

ووفق ما نقلته صحيفة “موسكو تايمز”، فإن التوافق المبدئي بشأن معايير هذه الاتفاقيات بلغ مرحلة المشاورات بين وزارة الاقتصاد والتنمية الروسية ووزارة الصناعة والتجارة المغربية.

وجاء هذا الإعلان على لسان ديميتري غورين، نائب رئيس المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية، على هامش مشاركته في الدورة 27 من معرض الصناعات الزراعية “الخريف الذهبي” الذي تحتضنه موسكو ما بين 8 و11 أكتوبر الجاري.

وأكد غورين أن هناك اهتماما متزايدا من الجانب الروسي لتوقيع اتفاقيات من هذا النوع مع دول مثل المغرب، مصر، الهند وإندونيسيا. وفي تعليقه على الموضوع، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي أن روسيا، إلى جانب دول أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية وكندا، أبدت اهتماما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بعقد اتفاقيات تبادل حر مع المغرب، نظرا للاستقرار الذي يميز السوق المغربية، ورغبة هذه الدول في إيجاد منافذ جديدة لمنتجاتها.

واعتبر التهامي أن توقيع اتفاق تبادل حر بين الرباط وموسكو من شأنه أن يعزز تدفق المنتجات الروسية إلى السوق المغربية، ويمكن الصادرات المغربية من التوسع في السوق الأوراسية، خاصة في ظل التنافسية العالية التي يمكن أن توفرها هذه الاتفاقيات، خصوصا في مجالات مثل الحبوب.

وأضاف أن اتفاقيات من هذا النوع لا تشمل فقط الجانب التجاري، بل تمتد أيضا إلى تشجيع الاستثمار، ما سيفتح الباب أمام رؤوس أموال روسية للاستثمار في قطاعات حيوية داخل المغرب، مشيرا إلى أن المبادلات الحالية تهم بالأساس واردات المغرب من الحبوب والنفط، مقابل تصدير الخضر والفواكه المغربية.

من جهته، أكد رشيد ساري، الباحث في الشؤون الاقتصادية الدولية، أن حجم المبادلات التجارية بين الرباط وموسكو يبرز متانة العلاقات بين البلدين، وهو ما يفسر التوجه الروسي نحو وضع إطار قانوني واضح لتوسيع هذه المبادلات، وفتح آفاق تعاون أوسع، خصوصا في مجالات الصيد البحري والنقل، بما يتماشى مع استراتيجية المغرب لتطوير أسطوله البحري وموانئه.

وأشار ساري إلى أن روسيا ترغب من خلال هذا الاتفاق في توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة كصناعة المركبات وغيرها من الصناعات التحويلية، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن تقوم الاتفاقية على مبدأ “رابح-رابح”، مذكرا بأن المغرب يرتبط اليوم بأكثر من 56 اتفاقية تبادل حر، ويسجل في كثير منها عجزا تجاريا.

تابع آخبار تليكسبريس على