شارع الغضب يتوهّج : “جيل زد” في إنزكان و وجدة يحوّل التظاهر إلى فوضى
عبر مجموعة من المواطنين المغاربة في عدة مدن بالمملكة، لتُخرج صرخاتٍ مكتومةٍ من التعليم المتداعي و الرعاية الصحية المنهكة، لكنّ الأمل السلمي سرعان ما تحوّل إلى مشاهد تتّسم بالحريق و التخريب و المواجهات مع الأمن.
خرج مئاتٌ من شباب “جيل زد 212” مطالبين بتحسين الخدمات العمومية و التعليم و الرعاية الصحية، و ذلك عبر دعواتٍ رقمية عبر تيك توك، أنستغرام و ديسكورد.
لكنّ هذه المسيرات سرعان ما تحولت إلى أعمالٍ للتخريب و العنف. في إنزكان، حيث حاول متظاهرون إقتحام مجمّع تجاري كبير، و حرقوا سيارات تابعة للأمن و تعرّضت الممتلكات الخاصة و العامة للتخريب.
ففي وجدة، أسفرت الإحتجاجات عن إعتقال نحو 36 شخصًا، و تخريب عدد كبير من السيارات و إصابات بين أفراد الأمن.
القوى الأمنية ردّت بتدخّلات عنيفة، حيث إستخدمت التهديد القانوني و التفريق بالقوة، و إعتقلت عددًا ممن شاركوا في هذه الإحتجاجات، سواء كانوا ناشطين أو متضامنين.
تصريحات للمجالس الحقوقية و الأحزاب السياسية دعت بدورها إلى الإحتكام إلى الحوار بدل الإنزلاق نحو الرد الأمني وحده.
في خلفية الأحداث، يُلمس إستياءٌ عميق من أولويات الإنفاق الحكومي التي يرى الشباب أنها تُعطّل أولويات الصحة و التعليم، و يُلتفت إلى الإستثمارات الضخمة في البنى التحتية الرياضية في حين تُعاني المرافق الأساسية من الأقسام المتهالكة، و نقص الأطر.
ما يجمع هذه المشاهد هو الحسّ باللاعدالة : شباب يرى أن صوته لا يُسمع، أن مطالبُه تُهمش، و أن المستقبل الذي وُعِد به ينحصر في شعارات تُرفع إعلاميًّا دون ترجمتها على أرض الواقع.
ممكن أن تدفع هذه الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، إن لم تُبادر الدولة إلى فتح مسارات واضحة للحوار، الإعتراف بعدالة المطالب، و ضمان المساءلة، دون أن تُغيب العدالة في معالجة الأعطاب الأمنية و التعويض عن الخسائر المادية و المعنوية التي تكبّدتها الأسر و الممتلكات العامة و الخاصة.
