وزارة الصحة تشدد الرقابة على حضور الأطر لتعزيز جودة الخدمات ومساءلة المتغيبين
في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تشديد إجراءات المراقبة على حضور الأطر الصحية في جميع المراكز والمستشفيات المغربية، مع تطبيق مسطرة الاقتطاع من الأجور على كل من يتغيب دون مبرر أو يغادر مكان عمله قبل انتهاء الساعات القانونية. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الانضباط والأداء داخل القطاع الصحي وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير الصحة، أمين التهراوي، في منشور رسمي موجه للمسؤولين المركزيين والجهويين، أن هذه الإجراءات جاءت بعد رصد ممارسات فردية أثرت سلبًا على جودة الخدمات الصحية، من بينها التغيب غير المشروع، التأخر المتكرر عن العمل، وعدم الالتزام بالإجراءات المهنية المعتمدة. وأكد الوزير أن الوزارة تقدر الجهود المبذولة من قبل الأطر الطبية والشبه الطبية، لكنها ترى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على المرفق الصحي العمومي وتعزيز ثقافة الانضباط والمسؤولية.
وأشار التهراوي إلى أن الالتزام بالحضور المستمر، وارتداء الزي المهني والشارة التعريفية، بالإضافة إلى تقييد منح التراخيص الاستثنائية ضمن الإطار القانوني، يشكل ركيزة أساسية لضمان حسن سير المرافق الصحية وتحقيق الاستمرارية في تقديم الخدمات. كما تم تعزيز آليات المراقبة اليومية لضمان الالتزام الكامل بساعات العمل الرسمية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق عدة رهانات استراتيجية، أبرزها: ضمان استمرارية الخدمات الصحية دون انقطاع، مما يحمي المرضى من التأثيرات السلبية للتغيب أو التأخر، خصوصًا في الحالات الطارئة التي تتطلب سرعة الاستجابة. كما يساهم في تحسين تجربة المواطنين عند تلقي الرعاية الصحية من خلال حضور الأطر الصحية بشكل منتظم والتزامهم بأعلى معايير الأداء.
كما يشكل القرار جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز ثقافة الانضباط والمسؤولية المهنية، وتشجيع الأطر الصحية على الالتزام بأفضل الممارسات المهنية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية ويعزز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك الأزمات الصحية المفاجئة.
وأكد الوزير أن هذه التدابير لا تقتصر على الجانب الإداري الصرف، بل تتضمن إطارًا استراتيجيًا متكاملاً يربط بين احترام القوانين، تعزيز الأداء المهني، وتحسين جودة الخدمات. وتأتي هذه الخطوة أيضًا في سياق متابعة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن بسبب تدهور الوضع الصحي وغياب بعض الأطر الطبية والتقنية، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر.
ويضيف القرار بعدًا مهمًا يتعلق بمساءلة المسؤولين والممارسين المخالفين، حيث يتيح النظام الجديد للوزارة مراقبة الحضور بشكل دقيق وفرض العقوبات الإدارية على المخالفين، مما يسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط في جميع مستويات القطاع الصحي، من المستشفيات الكبرى إلى المراكز الصحية الإقليمية.
وفي سياق متصل، يعتبر هذا الإجراء استثمارًا في تحسين الأداء المهني وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الصحة العمومية، إذ يضمن أن الخدمات المقدمة تتم وفق أعلى المعايير، مع الحفاظ على حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية منتظمة وعالية الجودة. ويأتي ذلك متزامنًا مع جهود الوزارة لتطوير القطاع الصحي بما يشمل إدخال التكنولوجيا، تحسين نظم المعلومات الصحية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات الطبية.
ويمثل هذا القرار خطوة حاسمة نحو بناء منظومة صحية أكثر انضباطًا وفعالية، تعكس التزام الدولة بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية وحماية صحة المواطنين، مع خلق بيئة عمل مسؤولة تضمن أن الأطر الصحية تؤدي مهامها بأقصى درجات الالتزام والمهنية، بما ينعكس على نتائج ملموسة في صحة المجتمع وجودة الرعاية المقدمة.
