الكهرباء بين الحق الدستوري وابتزاز صناديق الاقتراع بجماعة أݣافي

كشفت مصادر مطلعة لمجلة 24 أن ساكنة دوار بوراس، الواقع ترابيا بجماعة أݣافي ضواحي مراكش، تعيش على وقع استياء عارم بعدما تم حرمان عدد من الأسر من ربط منازلها بشبكة الكهرباء، في خطوة وصفتها الساكنة بأنها عقاب انتخابي بامتياز.

وحسب شهادات محلية، فإن رئيس الجماعة استغل موقعه كمسؤول منتخب ليحول مرفقاً حيوياً إلى أداة للضغط السياسي، رافضاً منح التراخيص اللازمة للساكنة بدعوى عدم التصويت لصالحه خلال الاستحقاقات الأخيرة. سلوك يرقى إلى شطط إداري يضرب في العمق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور، ويجعل من الحق في الكهرباء ـ باعتباره عنصراً أساسياً في الحياة اليومية ـ رهينة في سوق المزايدات الانتخابية.

هذا الوضع المقلق يضع أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات الوصية، وعلى رأسها عامل إقليم مراكش، في التصدي لمظاهر العبث بمصالح المواطنين، والتدخل لإصلاح ما أفسده سوء التدبير المحلي، حتى لا تتحول جماعة أݣافي إلى نموذج صارخ لـ”سياسة العصا والجزرة” المبنية على الولاء الانتخابي لا على خدمة الصالح العام.

وفي إطار التحقق من صحة المعطيات، ربطت مجلة 24 الاتصال الهاتفي برئيس الجماعة للاستفسار حول الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، ما يفتح الباب واسعاً أمام مزيد من التأويلات ويزيد من حدة الغموض حول خلفيات هذا القرار المثير للجدل.

إن حرمان الأسر من الكهرباء ليس مجرد خلاف إداري عابر، بل هو عنوان لواقع مرير يكشف عن هشاشة الحكامة المحلية، وعن عقلية بعض المسؤولين الذين ما زالوا يتعاملون مع الساكنة بمنطق “القطيع”، متناسين أن زمن الوصاية الانتخابية قد ولى وأن الدولة الحديثة قائمة على المواطنة الكاملة والحقوق الدستورية غير القابلة للمساومة.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل سيتدخل عامل الإقليم لوقف هذا العبث وإعادة الاعتبار لحق الساكنة في الكهرباء؟ أم سيظل الحرمان عقوبة جماعية معلقة فوق رؤوس الأسر فقط لأنها مارست حقها الديمقراطي بحرية؟