إحالة ملفات جديدة تخص “بارونات” الفواتير المزورة على النيابة العامة
أكدت مصادر مطلعة أن مصلحة متابعة الشؤون القانونية التابعة لقسم المنازعات لدى المديرية العامة للضرائب استكملت إجراءات إحالة دفعة جديدة من ملفات “بارونات” الفواتير المزورة على مصالح النيابة العامة بمحاكم المملكة.
ويأتي ذلك بناء على نتائج عمليات تفتيش وتدقيق لحسابات أشخاص ماديين ومعنويين ومقاولين ذاتيين، باشرتها فرق المراقبة الجهوية بالدار البيضاء ومراكش وطنجة والرباط، بتوجيهات من الإدارة المركزية.
وأوضحت المصادر أن ملتمسات المتابعة القانونية شملت أفرادا وشركات ومحامين ومسؤولين ووسطاء وسماسرة، بعد التأكد من تورطهم في معاملات ضيّعت على الخزينة مداخيل ضريبية بالمليارات، عبر بيع فواتير مزورة مقابل عمولات تجاوزت 3%، في محاولة لتبرير نفقات وهمية ورفع مبالغ تكاليف ونفقات مصرح بها بهدف تقليص الضريبة المستحقة وتضليل مصالح المراقبة الجهوية.
وكشفت المصادر أن فرق المراقبة فتحت قنوات تواصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات المحلية لتحديد وضعية المقاولات المنتجة للفواتير المزورة، ورصدت تحويلات بنكية مشبوهة بين شبكة مكونة من 21 شركة بالدار البيضاء، ما فضح تداول مئات الفواتير الصورية المستعملة في التصريحات الضريبية القانونية، مع إعادة جزء من قيمتها بعد خصم العمولات.
كما أظهرت عمليات التدقيق وجود تحويلات بنكية مضللة بين الشركات المصدرة للفواتير المزورة والشركات المستفيدة منها، حيث يتم دفع المبلغ كاملا ثم سحب جزء كبير منه في اليوم التالي، مع الاحتفاظ فقط بمبلغ العمولة.
وأوضحت المصادر أن مصالح المراقبة استندت إلى المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب لترتيب الجزاءات الجنائية، إضافة إلى مقتضيات قوانين المالية السابقة المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات والمتعاملين معها، وكذلك المادة 6 من قانون المالية 2021 التي أتيح بموجبها إحالة الملفات مباشرة على وكيل الملك المختص دون الحاجة لاستشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية.
من جهته، كشف يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، وجود حوالي 300 ألف مقاولة وهمية تقتصر أنشطتها على بيع الفواتير المزورة، بقيمة إجمالية تقدر بـ60 مليار درهم.
وأكدت المصادر أن مراقبي الضرائب رصدوا تلاعبات في بيانات الفواتير المزورة، خصوصا فيما يتعلق برأسية الفاتورة، والعنوان، والألوان المستخدمة، مع الحفاظ على الرقم التعريفي الضريبي الموحد (ICE)، مشيرة إلى أن الشركات المصدرة توزعت بين مقاولات مهيكلة وغير نشطة، وأخرى موضوع مساطر للتصفية القضائية لم تكتمل بعد أحكام نهائية.
