المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية تراسل النيابة العامة والديوان الملكي بعد واقعة ابتزاز خطيرة لابنة مدينة وزان…

في خطوة تصعيدية هامة، تقدمت المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، في شخص رئيسها الوطني حمزة تبت، يوم الإثنين 15 شتنبر 2025، بشكاية رسمية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تلتمس فيها فتح بحث قضائي عاجل بخصوص واقعة ابتزاز وتشهير تعرضت لها شابة من مدينة وزان، في قضية هزت الرأي العام المحلي وأعادت النقاش حول خطورة الجرائم الرقمية وضرورة تشديد العقوبات على مرتكبيها.

وجاء في نص الشكاية، التي توصلنا بمضمونها :

سلام تام بوجود مولانا الإمام، يشرفنا نحن المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية أن نتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكاية، بناء على طلب مؤازرة توصلت به منظمتنا بتاريخ 01/09/2025 من إبنة مدينة وزان (ر.ا)، والتي أفادت بتعرضها لواقعة ابتزاز وتشهير خطيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف (م.غ) والساكن بمدينة السطات. ووفق ما توصلنا به من معطيات ووثائق، فقد قام المشتكى به بإنشاء حسابات وهمية باسم الضحية ونشر صورها الخاصة وإرسالها إلى عائلتها ومحيطها، مما سبب لها أضراراً نفسية واجتماعية بليغة، وهو ما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، لاسيما القانون 07.03 المتعلق بالجرائم المعلوماتية، والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء…

وأوضحت الشكاية أن الضحية سبق لها أن وضعت شكاية مماثلة لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 27 ماي 2025، غير أن المشتكى به ما يزال في حالة سراح إلى غاية تاريخ تقديم الشكاية الجديدة، الأمر الذي زاد من حدة معاناة الضحية وأدى إلى تفاقم وضعها النفسي والاجتماعي.

وطالبت المنظمة من النيابة العامة إصدار تعليماتها لفتح بحث قضائي عاجل ونزيه في هذه القضية، ومتابعة المشتكى به وكل من ثبت تورطه في نشر أو تداول صور ومقاطع الضحية، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحية وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأرفقت المنظمة شكايتها بمجموعة من الأدلة التقنية، من بينها لقطات شاشة، روابط، وصور توثق عمليات الابتزاز والتشهير، إضافة إلى نسخة من طلب المؤازرة المقدم من طرف الضحية، ونسخة من الشكاية السابقة ووصل الإيداع القانوني للمنظمة.

وفي تطور لافت يعكس خطورة الملف، تم بتاريخ 16 شتنبر 2025 إحالة الشكاية على الديوان الملكي، ما يفتح الباب أمام تدخل السلطات العليا من أجل ضمان حماية حقوق الضحية وتسريع مسطرة العدالة.

رئيس المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، حمزة تبت، أكد في تصريح خاص أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع الدور الحقوقي للمنظمة في الدفاع عن ضحايا الجرائم الرقمية ومؤازرتهم أمام العدالة، معتبراً أن استمرار المشتكى به في الإفلات من العقاب يشكل خطراً حقيقياً على الضحية وعلى المجتمع ككل. وأضاف :

نحن لن نتوانى في القيام بواجبنا القانوني والحقوقي من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات الإجرامية، ونطالب بإنصاف الضحية ورد الاعتبار لها، وتوفير الحماية اللازمة لها ولأسرتها.

وتأتي هذه القضية في سياق يعرف فيه المغرب تزايداً مقلقاً في جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أضحت العديد من الحالات تُسجّل بشكل متكرر، خصوصاً ضد النساء والشباب. وهو ما يطرح سؤالاً ملحاً حول ضرورة تفعيل القوانين القائمة وتطوير آليات الرصد والتدخل السريع لحماية الضحايا.

وتدعو المنظمة في ختام تحركها هذا إلى تعزيز التعاون بين المجتمع المدني، النيابة العامة، والسلطات الأمنية، والعمل على تنظيم حملات توعية وطنية مستمرة للتحذير من مخاطر مشاركة المعلومات والصور الشخصية عبر الإنترنت، والتشجيع على التبليغ الفوري عن أي حالات ابتزاز أو تشهير.

هذه القضية قد تشكل منعطفاً مهماً في مسار محاربة الجرائم الرقمية بالمملكة، خاصة إذا ما أفضت إلى إجراءات عملية تردع كل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الرقمي للإضرار بالآخرين أو النيل من كرامتهم.