الحكومة تستأنف إصلاح أنظمة التقاعد عبر لجان وطنية وتقنية
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد واللجنة التقنية المنبثقة عنها، وذلك خلال آخر جولة من الحوار الاجتماعي في أبريل 2025، بهدف دراسة السيناريوهات الممكنة وبلورة حلول توافقية تستجيب لتطلعات جميع الأطراف مع الحفاظ على المبادئ والتوجيهات السابقة.
وأكدت الوزيرة، في ردها على أسئلة كتابية للنائب إدريس السنتيسي، أن مشاركة كافة الفرقاء ضرورية لإرساء منظومة تقاعد عادلة ومستدامة، تضمن المساواة بين المنخرطين، وتحافظ على الحقوق المكتسبة، وتسهم في تعميم التغطية بالتقاعد بحلول سنة 2025، وفقاً للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأضافت أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعاً بتاريخ 17 يوليوز 2025، برئاسة رئيس الحكومة، خصص لتقييم الوضعية الراهنة لصناديق التقاعد، وأسفر عن تشكيل لجنة تقنية مختلطة تضم ممثلين عن الأطراف المعنية، كُلفت بإعداد تصور مشترك سيُعرض خلال شهر شتنبر 2025.
كما أكدت الوزيرة استمرار الحكومة، بشراكة مع مختلف المتدخلين، في تسريع الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد بهدف تحسين الحكامة، وضمان الاستدامة المالية، وصون حقوق المنخرطين، إضافة إلى دعم تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز التضامن الاجتماعي.
وأوضحت نادية فتاح أن الدراسة التقنية التي أنجزتها الحكومة خلصت إلى مقترحات، أبرزها هيكلة النظام الجديد على أساس قطبين: عمومي وخاص، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة قبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة الصناديق بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وشددت الوزيرة على أن جولات الحوار الاجتماعي لسنتي 2022 و2024 أرست مبادئ أساسية للإصلاح، منها إقرار نظام ثنائي القطب، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع ضمان استمرار الحقوق المكتسبة، وتعزيز الحكامة وتوسيع نطاق تطبيقها وفق أفضل المعايير الدولية، ما يوفر قاعدة صلبة لمواصلة مناقشة سيناريوهات الإصلاح.
