حملة “الأداء أو الإغلاق”.. جدل حول الجبايات والأسواق الجماعية بالفنيدق

شهدت مدينة الفنيدق اليوم الاثنين حملة واسعة أطلقتها الجماعة المحلية من أجل إلزام التجار بأداء ما بذمتهم من جبايات، تحت شعار “الأداء أو الإغلاق”. وتأتي هذه الخطوة في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة يمر منها القطاع التجاري بالمدينة، خاصة بعد سنوات من الركود وتراجع النشاط بسبب عوامل متعددة.

الحملة التي استهدفت السوق المركزي، أثارت نقاشًا واسعًا وسط الفاعلين المحليين والتجار على حد سواء، بين من يرى فيها إجراءً عادياً يدخل ضمن صلاحيات الجماعة في تحصيل مواردها المالية، ومن يعتبر أن الظرفية غير مناسبة لمثل هذه القرارات التي قد تزيد من معاناة شريحة واسعة من المهنيين.

وتساءلت فعاليات محلية عن المقابل الذي تقدمه الجماعة لهذه الأسواق، وعلى رأسها السوق المركزي وسوق المسيرة الخضراء، باعتبارهما مرافق عمومية مدرجة ضمن ممتلكات الجماعة. حيث يطرح التجار والمتتبعون سؤالاً أساسياً: هل تم تجهيز هذه الأسواق وصيانتها وتوفير المرافق الضرورية بها لتكون بيئة صالحة للنشاط التجاري؟

كما يطرح التجار إشكالاً آخر لا يقل أهمية، وهو غياب إجراءات موازية لمواجهة ظاهرة التجارة غير المهيكلة المنتشرة في الأرصفة والشوارع الرئيسية، والتي يعتبرونها منافسة غير شريفة تسببت في إضعاف الرواج التجاري داخل الأسواق النظامية، بل وأدت، بحسب مصادر مهنية، إلى إغلاق ما يفوق 300 محل تجاري خلال السنوات الأخيرة.

ويرى المتتبعون أن التركيز على الجانب الجبائي وحده لا يكفي في غياب رؤية واضحة لتأهيل وتنظيم الفضاءات التجارية وحماية التجار الملتزمين بالقانون من المنافسة غير المنظمة، التي تستنزف قدراتهم وتدفع بالكثير منهم نحو الإفلاس.

وبينما تعتبر الجماعة أن تحصيل الجبايات حق قانوني وضرورة لتأمين مداخيلها، يطالب المهنيون بربط ذلك بمجهود موازٍ في الاستثمار داخل الأسواق وتحسين الخدمات، مع فرض قواعد عادلة على الجميع، حتى يشعر التاجر بأن ما يؤديه من رسوم ينعكس بشكل مباشر على ظروف عمله اليومية.

ويبقى السؤال مفتوحاً أمام الرأي العام المحلي: هل ستكون حملة “الأداء أو الإغلاق” مجرد إجراء مالي ظرفي، أم بداية لتصور شامل يوازن بين تحصيل الموارد وتنمية المرافق الجماعية وحماية التجارة المهيكلة من الانهيار؟