شبهات تلاعبات مالية تدفع مكتب الصرف إلى تشديد الافتحاصات
كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن مهام تدقيق نوعية باشرها فريق من مراقبي مكتب الصرف دخلت مرحلة السرعة القصوى، بعد رصد شبهات في وثائق صفقات وتحويلات مالية أنجزها مستثمرون مغاربة بين المملكة وعدد من الدول الإفريقية، خاصة في وسط وغرب القارة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عمليات الافتحاص الأخيرة ركزت على تصريحات تقدمت بها ثلاث شركات تعمل في مجالات البناء والأشغال العمومية، التكنولوجيات الحديثة، وحلول الأداء والاستشارة المالية والتقنية.
المراقبون أخضعوا وثائق ومستندات متعلقة بصفقات وخدمات وتوريدات للتدقيق، بعدما استُعملت للحصول على تراخيص لتحويل مبالغ استثمارية إلى الخارج انطلاقاً من حسابات الشركات في المغرب.
كما وجهوا استفسارات إلى شركة تنشط في الاستشارة التقنية والخدمات الهندسية بشأن تأخرها في إعادة توطين أرباح عن استثمارات حُولت منذ سنوات، بعضها يعود إلى 2021.
وخلال هذه الافتحاصات، وقف المراقبون على تناقضات بين فواتير أداء أشطر عن صفقات وبين مبالغ طلبات الترخيص بالتحويل، مما عزز الشكوك حول مدى احترام القوانين المنظمة للصرف.
وحسب التقديرات الأولية، تجاوزت قيمة التحويلات موضوع التدقيق 800 مليون درهم، من بينها 94 مليون درهم أرباح غير موطنة. وتزايدت الشبهات خصوصاً بعد توصل مكتب الصرف بمعلومات من مؤسسات رقابية دولية بشأن تحويل أموال نحو جنات ضريبية عبر شركات أوفشور.
الافتحاصات طالت كذلك شركات مغربية أنشأت فروعا لها في إفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد استعان المراقبون بمعطيات من مديرية الضرائب وبحق الاطلاع على الحسابات البنكية، إضافة إلى طلب معلومات من مجموعات بنكية مغربية لها فروع إفريقية لتعقب مسار التحويلات المالية المشبوهة.
جدير بالذكر أن مكتب الصرف كان قد أقر سنة 2022 مقتضيات جديدة رفعت السقف السنوي للمبالغ المسموح بتحويلها إلى الخارج لأغراض الاستثمار إلى 200 مليون درهم دون تحديد الوجهة، بعدما كان محصوراً في 100 مليون درهم للاستثمارات الإفريقية و50 مليوناً لغيرها.
