تقرير مجلس المنافسة يكشف اختلالات عميقة في سوق الأعلاف المركبة بالمغرب

كشف مجلس المنافسة، في تقريره السنوي لعام 2024، عن واقع مقلق يطبع سوق الأعلاف المركبة بالمغرب، مبرزًا هيكلاً شبه احتكاري يهدد قواعد المنافسة ويؤثر على استقرار قطاع حيوي مرتبط بالأمن الغذائي الوطني.

أوضح التقرير أن ثماني شركات كبرى تستحوذ على نحو 75% من السوق، مع هيمنة واضحة على مختلف مراحل السلسلة الإنتاجية، من استيراد المواد الخام إلى التصنيع والتوزيع، ما يخلق حواجز أمام دخول منافسين جدد ويحد من الابتكار.

كما أشار إلى اعتماد شبه كلي على استيراد مواد أولية أساسية مثل الذرة والشعير وكعك الصويا، مما يجعل السوق رهينة لتقلبات الأسعار العالمية والصدمات الجيوسياسية والمناخية، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الغذائية.

ولفت التقرير إلى أن الإطار القانوني الذي يحكم هذا القطاع يعود إلى عام 1948، وهو ما يعيق تطوير منتجات جديدة ومبتكرة. كما نبه إلى الضغوط المالية الكبيرة التي يعاني منها صغار مربي الماشية بسبب آجال الأداء الطويلة المفروضة من قبل الشركات الكبرى.

واقترح مجلس المنافسة حزمة من التوصيات، أبرزها دعم الإنتاج المحلي للحبوب والنباتات الزيتية، تحسين البنية التحتية للموانئ واللوجستيك، وتشجيع نموذج التجميع الفلاحي لتعزيز قوة صغار المربين. كما دعا إلى تعزيز مراقبة جودة الأعلاف من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) وتبني الشركات لآليات المراقبة الذاتية.

وأكد التقرير أن إصلاح هذا السوق ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان استقرار أسعار اللحوم ومنتجات الألبان التي تشكل مكونًا أساسياً في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.