الدار البيضاء: مقاطعة بن مسيك ترفض استلام مراسلة رسمية وتثير جدلاً حول الحق في المعلومة

شهدت مقاطعة بن مسيك بالدار البيضاء واقعة مثيرة للجدل بعدما رفضت مصالحها الإدارية استلام مراسلة رسمية تقدم بها المندوب الجهوي للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب، والمتعلقة بطلب الحصول على معطيات حول الميزانية السنوية المخصصة للحفلات.

مصادر متابعة للملف أوضحت أن المندوب، ومنذ اللحظة الأولى، واجه ارتباكا واضحا وسط الموظفين، الذين حاولوا الاتصال بمدير المصالح دون نتيجة، قبل أن يطلبوا منه العودة لاحقا “في انتظار التعليمات”. لكن محاولاته اللاحقة اصطدمت بمطالب إدارية وُصفت بغير القانونية، من قبيل تقديم ملف إداري كامل للمرصد وخاتم رسمي، أو ترك الوثائق قصد “استشارة رئيس المقاطعة” مع وعد مبهم بإرسال نسخة لاحقا.

هذه التطورات أثارت انتقادات واسعة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بحق دستوري مكفول للمواطنين في الوصول إلى المعلومات، كما نص على ذلك الفصل 27 من الدستور، فضلاً عن مقتضيات القانون رقم 31.13 المنظم لهذا الحق. وهو ما يضع سلوك المقاطعة في خانة الممارسات البيروقراطية التي تفتقر إلى الشفافية وتطرح علامات استفهام حول تدبير الشأن العام المحلي.

وتعيد هذه الحادثة النقاش إلى الواجهة بخصوص مدى التزام بعض الإدارات الترابية بالقوانين الجاري بها العمل، ومدى قدرتها على مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة على المستوى الإداري أو القانوني، يظل السؤال مطروحاً: هل يمكن الحديث فعلاً عن حق مضمون في الحصول على المعلومة، أم أن عراقيل البيروقراطية ما تزال تتحكم في مفاصل الإدارة؟