قائد درك بالرمّاني أمام القضاء بتهم ثقيلة تتعلق بصفقات مخدرات واتصالات مشبوهة
في تطور قضائي مثير، يمثل قائد مركز ترابي للدرك الملكي تابع لسرية الرماني، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية ملف وُصف بالخطير، بعد انتهاء تحقيقات مطولة كشفت عن اتهامات جد ثقيلة مرتبطة بالاتجار في المخدرات وإفشاء أسرار مهنية لفائدة بارونات ووسطاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسجيلات صوتية سرية، وثقت محادثات بين أحد أباطرة المخدرات وعدد من الوسطاء، تضمنت ترتيبات حول صفقات مشبوهة مقابل مبالغ مالية مهمة، الأمر الذي استنفر الأجهزة المختصة وأفضى إلى استدعاء المسؤول الأمني للتحقيق.
النيابة العامة أمرت بإيداع القائد المعني السجن المحلي بتامسنا رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما خلصت الأبحاث إلى متابعته بتهم “المشاركة في إفشاء السر المهني، والحيازة والاتجار في المخدرات، والإرشاء”.
التحقيقات لم تقف عند الشق الجنائي فحسب، بل امتدت إلى الجوانب المالية، حيث تم الوقوف على ممتلكات وعقارات وأرصدة بنكية لا تتناسب مطلقاً مع راتبه الشهري المحدد في حوالي 6500 درهم، ما زاد من ترسيخ الشبهات حول مصادر ثروته.
كما أظهرت الخبرات التقنية والرسائل المحجوزة وجود مراسلات بين المتهم ووسطاء، كان يأمرهم فيها بجمع مبالغ مالية من تجار المخدرات مقابل التغاضي عن أنشطتهم غير المشروعة. وقد جرى اعتقال الوسيطين بدورهما وإيداعهما السجن المحلي بالرماني في انتظار المحاكمة.
ورغم ثقل الأدلة، ظل الدركي ينفي المنسوب إليه خلال مختلف مراحل التحقيق، معتبراً أن الملف مجرد “مكيدة” دبّرها مبحوث عنهم في قضايا النقل السري وترويج المخدرات، انتقاماً من الحملات الأمنية التي سبق أن شنها ضدهم.
وبعد استكمال التحقيقات، تمت إحالة المسؤول الأمني على القضاء في حالة اعتقال، مع إشعار الممثل القانوني لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة لتقديم مطالب مدنية بالنظر إلى الطابع المالي والاقتصادي للجرائم موضوع الملف.
