رغم الرؤية الملكية التنموية الاقتصادية السياحية بعمالة المضيق الفنيدق… مدينة الفنيدق تبقى الاستثناء

رغم وضوح الرؤية الملكية في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والسياحية على امتداد تراب عمالة المضيق الفنيدق، إلا أن مدينة الفنيدق ما تزال تعيش على وقع واقع مغاير تماماً، تحاصرها الفوضى والعشوائية، ويطغى عليها احتلال الملك العمومي في كل زاوية وشارع، في مشهد يعكس غياب الانضباط للقوانين والتنظيمات الحضرية.

أحد المواطنين عبّر بمرارة عن المفارقة الصارخة قائلاً: “المضيق تم بناء المسرح، أما الفنيدق فالمطرح. المضيق بها فندق رويال منصور، والفنيدق ما زالت على كراريس وجبات السردين والفلفل والبرنجال”. هذه المقارنة تلخص في جملة واحدة واقع “المدينتين يسير بسرعتين”، وهو ما أشار إليه جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير، حيث لا يعقل أن يسير جزء من العمالة بخطى متسارعة نحو الحداثة، بينما يظل الجزء الآخر غارقاً في العشوائية والتهميش.

الأدهى من ذلك، أن مشاريع سياحية كبرى مثل منطقة ساحل تمودة باي، التي كان من المفترض أن تكون فرصة لإقلاع شامل، لا تنعكس إيجابياً على الفنيدق. بل على العكس، يبدو وكأن هناك من يقف حجر عثرة أمام كل محاولة لتقدم المدينة ورقيها، لأسباب تبقى مجهولة إلى حدود كتابة هذه السطور.

ويتساءل العديد من سكان الفنيدق اليوم: هل أصبحت المدينة خارج القانون؟ وهل تخضع فعلاً لقانون الغاب أو لهيمنة لوبيات حوّلتها إلى ضيعة خاصة، يتحكمون في مجراها الاقتصادي والاجتماعي بعيداً عن أي محاسبة أو التزام بالرؤية الملكية التي تضع المواطن ورفاهيته في صلب الاهتمام؟

إن ما تعيشه مدينة الفنيدق اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية بعض المسؤولين في مواكبة التوجهات الملكية الواضحة، التي لا تكتفي برسم الخطط بل تضع آليات عملية للتنفيذ والمتابعة. فقد شدد الملك محمد السادس في خطابه الأخير على أن التنمية الحقيقية تقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطن اليومية، لا بعدد المشاريع على الورق أو الصور الاحتفالية.

وعليه، فإن استمرار مظاهر الفوضى والعشوائية واحتلال الملك العمومي في الفنيدق، يقودنا إلى التساؤل عن غياب المحاسبة الفعلية وربط المسؤولية بالمساءلة، كما ينص على ذلك الدستور. فإذا كانت مدن مجاورة تنعم بالاستثمار والتأهيل الحضري، فالأمر يفرض إعادة النظر في طرق التدبير المحلي، وقطع الطريق أمام أي لوبيات أو مصالح ضيقة، لأن زمن التهاون انتهى، والرؤية الملكية لا تحتمل مناورات أو عراقيل او أحقاد..

.