مصالحة انتخابية على وقع “التبوريدة”.. هل باع رؤساء الجماعات استقلال سطات من أجل القاسمي؟
سطات : مجلة 24
في خطوة مفاجئة حملت الكثير من الدلالات السياسية، حضر النائب البرلماني القاسمي مساء الاثنين افتتاح موسم التبوريدة بجماعة كيسر، إلى جانب عدد من رؤساء الجماعات القروية المنتمين لحزب الاستقلال بإقليم سطات، وذلك بعد أشهر من التوتر والقطيعة التي طبعت علاقته بعدد منهم.
اللقاء الذي اتخذ طابعاً احتفالياً خلال فعاليات الموسم، تحوّل إلى منصة “مصالحة تحت الطلب”، جمعت الوجوه القديمة التي سبق لها أن دخلت في صراعات حادة مع البرلماني الاستقلالي، بلغت حد التهديد لرئيس جماعة بدائرة البروج بإحالة شيكه على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات. غير أن وساطات قادها رؤساء جماعات بدائرة بني مسكين نجحت في طي صفحة الخلاف، ولو بشكل مؤقت.
وإن كانت المصافحة والصور الجماعية خلال الحفل توحي بعودة الدفء داخل البيت الاستقلالي، فإن مصادر محلية أكدت أن دوافع المصالحة ليست بريئة، بل مرتبطة مباشرة باقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث بدأت الكواليس تُطبخ على نار هادئة، والاصطفافات تُعاد تشكيلها وفق منطق المصالح، لا البرامج.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من المتتبعين عن استغرابهم من هذا الانقلاب المفاجئ في المواقف، خصوصاً أن الأيام القليلة الماضية شهدت بروز أسماء جديدة عبّرت عن نيتها الترشح باسم حزب الاستقلال، ووجدت دعماً أولياً من بعض رؤساء الجماعات ذاتهم. وهو ما يطرح سؤالاً كبيراً: هل خان هؤلاء الرؤساء العهد الذي قطعوه مع الوجوه الجديدة من أجل إعادة تدوير نفس الوجوه التي سبق أن تقاطعت مع مصالحهم؟
الجواب، وإن لم يُعلن رسمياً، إلا أن معالمه بدأت تتضح من خلال هذا التراجع الجماعي عن خطاب التغيير. فالصورة التي التُقطت في كيسر لم تكن فقط توثيقاً للحظة احتفالية، بل عكست أيضاً هشاشة الالتزامات السياسية، وضعف ثقافة المحاسبة داخل المشهد الحزبي بالإقليم.
ويبدو أن العمل السياسي بإقليم سطات ما زال رهين منطق الولاءات اللحظية، والمصالح العابرة، لا الرؤية التنموية أو الانتظارات الشعبية. فحين تعود الوجوه نفسها لتتصدر المشهد تحت غطاء المصالحة، وتُقصى الكفاءات الجديدة التي وُعِدت بالدعم، فإن المواطن سيجد نفسه مجدداً خارج معادلة القرار
ما جرى في كيسر لم يكن مجرد مصالحة… بل عنوان أزمة أعمق يعيشها حزب الاستقلال بإقليم سطات، ومرآة لوضع سياسي مأزوم تحكمه منطق الغنيمة، لا مصلحة المواطن. فهل يستفيق الناخبون قبل فوات الأوان؟ أم أن التغيير سيظل مجرد شعار يُلوَّح به عند الحاجة ويُلقى جانباً بعد التقاط الصورة الجماعية؟
