الارتجال الإداري يهدد الدخول المدرسي بالمحمدية… ونقابة الفدش تدق ناقوس الخطر

في ظل تصاعد مؤشرات التوتر داخل المنظومة التربوية، خرج المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالمحمدية ببيان شديد اللهجة، حذر فيه من مغبة استمرار ما وصفه بـ”العبث الإداري والارتجال في التسيير” الذي يطبع تدبير الشأن التربوي بالإقليم، منبها إلى أن الدخول المدرسي المقبل مهدد بالاحتقان إذا لم يتم تدارك الوضع بشكل فوري وجدي.

وحسب البيان، فإن الوضع التعليمي بالإقليم لم يعد يحتمل مزيدا من التراخي، في ظل ما تم رصده ميدانيا من اختلالات بنيوية ومستفحلة تمس جوهر المرفق التربوي وحق المتعلم في تعليم عمومي جيد ومنصف. وقد وقف المكتب الإقليمي على جملة من الانزلاقات، وصفها بأنها تجاوزت حدود الأخطاء الإدارية لتتحول إلى سياسات تمييزية ممنهجة، تضرب في العمق مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، والاستحقاق المهني.

ففي ملف تدبير الفائض والخصاص، نبه البيان إلى تلاعبات خطيرة بمخرجات اللجنة الإقليمية، مشيرا إلى تعيينات “مشبوهة” استهدفت إرضاء أسماء بعينها في مؤسسات بعينها، في ضرب صارخ للمذكرات المنظمة، وإمعان في تكريس الزبونية كآلية للترقية والتنقيل. هذا السلوك ـ حسب تعبير النقابة ـ يسائل مصداقية الإدارة وحيادها المفترض.

أما على مستوى توزيع الأطر الإدارية، فقد أشار البيان إلى تمييز صارخ، حيث تغدق بعض المؤسسات بعدد غير معقول من الإداريين، فيما تئن مؤسسات أخرى تحت وطأة الخصاص. وضع يكرس اللاعدالة التنظيمية ويضرب مبدأ الإنصاف بين الأطر والمؤسسات.

ولم يفت النقابة الإشارة إلى “صمت الإدارة الإقليمية” إزاء مناصب إدارية شاغرة، كمنصب إدارة مدرسة ابن ياسمين، الذي ظل خارج كل الحركات رغم شغوره، وهو ما اعتبره المكتب “إخفاءً متعمدا” يعكس سوء النية، ويقوض مبدأ التباري النزيه.

وفي ما يخص الموارد البشرية، حذرت النقابة من تمدد ظاهرة “الموظفين الأشباح”، وتكريس ثقافة الإفلات من المحاسبة، متهمة الإدارة بتقاعسها عن تفعيل الفحص المضاد للرخص المرضية، وبتغاضيها عن سلوكيات تسيء إلى صورة القطاع.

أما عن الامتحانات الإشهادية، فقد شجبت النقابة ما وصفته بـ”العبث التنظيمي”، سواء من حيث دمج التلاميذ في مراكز دون احترام مبدأ القرب، أو في ما يتعلق بتوزيع مواضيع الامتحانات والتكليفات غير المتوازنة بالحراسة، وما شاب بعض المراكز من خروقات في احترام المساطر المنظمة.

وفي ملف البنيات التربوية، اتهم البيان المديرية الإقليمية بمحاولة “خلق فائض” داخل بعض المؤسسات، عبر توزيع غير متوازن، خدمة لأجندات انتقائية. كما ندد بتمييز غير مبرر في فتح بعض الشعب دون غيرها، بما يعمق الفوارق التعليمية ويضرب مبدأ المساواة بين المتعلمين.

ولم يفت البيان تسجيل هشاشة برامج التكوين المستمر، التي اختزلت في مشروع “الريادة”، دون وضوح في الأهداف أو في معايير الاستفادة، مما أفرز تفاوتات صارخة بين المؤسسات وساهم في تعميق الفجوة بين ما يسمى بـ”المؤسسات الرائدة” وغيرها.

أما التعليم الأولي، فقد نال بدوره نصيبه من النقد، حيث اعتبره البيان مجالا “للاعتباطية الإدارية”، مشيرا إلى غياب معايير واضحة في التعيينات والتكليفات، وهيمنة الولاءات على حساب الكفاءة.

وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالمحمدية الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع، والتصدي لما سماه “أجندات العبث التربوي”. كما دعا الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول إطارها النقابي دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن كرامة نساء ورجال التعليم الذين يدفعون ثمن التخبط والعشوائية.