الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ترحب بمشروعي إصلاح الصحافة وتدعو لحماية المهنة من الفوضى والتطفل

في خضم المستجدات التشريعية التي يشهدها قطاع الصحافة بالمغرب، عبّرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن ترحيبها بمصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروعي القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والقانون رقم 27.25 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة فعلية لإصلاح شامل للمنظومة الإعلامية.

وأكدت الجمعية، في بلاغ توصلت مجلة 24 بنسخة منه ، أن مشروع القانون 26.25 يشكل لبنة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي الذي ظل يطبع تدبير المهنة، كما يعزز آليات التنظيم الذاتي ويصون استقلالية الصحافة من التجاوزات التي تهدد مصداقيتها. واعتبرت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي في سياق وطني يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الصحافة، بما يتلاءم مع التحولات الرقمية والرهانات الأخلاقية والمهنية التي تفرضها المرحلة.

وأوضحت الجمعية أن مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة جاء ثمرة مشاورات موسعة بين مختلف الفاعلين في القطاع، ما يمنحه مصداقية ويعزز طموحات الصحافيين في تنظيم مستقل ومهني، قادر على صد التطفل والفوضى المتنامية من طرف منتحلي الصفة والمتسترين خلف منصات التواصل الاجتماعي.

في هذا الصدد، عبّرت الجمعية عن أسفها للنقاش الحاد والمشحون الذي رافق عرض المشروع على أنظار الحكومة، مشيرة إلى أن هذا الجدل غيّب الأهداف الحقيقية للنص القانوني، وفي مقدمتها تكريس الحكامة الديمقراطية وضمان تمثيلية مهنية متوازنة داخل المجلس الوطني، انسجاماً مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع الإعلامي.

وفي هذا السياق أكدت الجمعية أن المشروع، بصيغته الحالية، يشكل سلاحاً قانونياً فعالاً لوضع حد للفوضى التي تُسيء إلى المهنة، وتحميها من الاستغلال والانتحال، داعية إلى تفعيل المقاربة التشاركية والانخراط في التعبئة الجماعية من أجل حماية المقاولات الإعلامية الجادة والملتزمة.

وشدد البلاغ على أن اللحظة الراهنة هي لحظة للإصلاح الحقيقي، داعياً إلى تفادي اختزال النقاش في موضوع التمثيلية داخل المجلس، سواء تعلق الأمر بالانتخاب أو الانتداب، والتركيز بدل ذلك على أولويات النهوض بالمهنة وتقوية أسسها المؤسساتية.

كما أبرزت الجمعية أن وجود صحافة مهنية قوية لا يمكن أن يتحقق إلا داخل مقاولات إعلامية مهيكلة، قادرة على تأمين الاستقلالية الاقتصادية والتحرر من التبعية، مشيرة إلى أن التمثيلية داخل المجلس يجب أن تكون حافزاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة للالتحاق بنموذج اقتصادي أكثر تماسكاً.

وفي ختام بلاغها، أعربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن استغرابها لمحاولات النيل من المؤسسات الإعلامية الناجحة، محذرة من الخطاب الشعبوي الذي يخلط بين حرية التعبير والفوضى المقنعة، ومجددة التزامها بمواصلة العمل من أجل مهنة صحافية مستقلة، مسؤولة، ومؤثرة، بعيداً عن منطق الريع والانتحال.