شبهات تستر وتبديد أدلة في قضية تعنيف طفلة تهز مؤسسة أبو القاسم للتعليم الخصوصي بأصيلة

تلاحق اتهامات خطيرة مؤسسة أبو القاسم للتعليم الخصوصي بمدينة أصيلة، بعد الكشف عن شبهات قوية بالتستر وتبديد الأدلة في قضية تعنيف طفلة قاصر داخل فصولها الدراسية. هذه القضية، التي تتابعها “المجلة 24” وتلقى صدى إعلاميا وحقوقيا واسعا، كشفت عن تفاصيل صادمة حول التأثير النفسي العميق على الطفلة وأسرتها، مما دفعها لرفض العودة إلى الدراسة.
الضحية، الطفلة “م.ص” ذات الثماني سنوات، تعرضت لعنف مفرط على يد أستاذة مادة الرياضيات “ب.ش”، وذلك داخل الفصل الدراسي وأمام زملائها. هذا الفعل يتنافى كليا مع القيم التربوية النبيلة لرسالة التعليم، التي يفترض أن تلقن الناشئة الاحترام والمعاملة الحسنة، بعيدا عن أي شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي.
ووفقا للمعلومات المتحصل عليها، يواجه القائم على المؤسسة التعليمية اتهامات خطيرة بالتقاعس عن التعاون للكشف عن الحقيقة. بل والأدهى، تشير المصادر إلى أن المسؤول عن المؤسسة قام بتبديد أدلة كانت بحوزته تتعلق بالواقعة.
تفاقمت الأزمة عندما قام نجل مالك المؤسسة، وهو المشرف عليها، بطرد والد الطفلة الضحية من مكتبه بأسلوب مهين، رافضا أي تعاون للوصول إلى الحقيقة. هذا السلوك يثير علامات استفهام كبرى حول مدى التزام المؤسسة بمسؤوليتها في حماية الأطفال.
يثير الصمت السلبي من جانب إدارة المؤسسة شكوكا قوية حول تواطؤ محتمل مع المشتكى بها. هل هو محاولة لإغلاق الملف وتجنب أي مساءلة قانونية أو إدارية قد تطال المؤسسة وأطرها؟ هذا التساؤل يعزز المخاوف حول مدى جدية مؤسسات التعليم الخاص في المغرب في تطبيق معايير الرقابة والسلامة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المتهمة لديها سوابق في تعنيف الأطفال، مما يعمق المخاوف من وجود خلل بنيوي في منظومة الرقابة الإدارية على مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، ويستدعي تدخلا عاجلا لضمان حماية أطفالنا.