أحكام بالحبس في ملف التلاعب ببرنامج إعادة الإسكان بتمارة

اصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط اخيرا أحكامها في قضية التلاعب ببرنامج إعادة الإسكان بتمارة، والذي تورط فيه عدد من الأشخاص، من بينهم مستخدم بشركة للتدبير المفوض ومساعد موثق، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك على خلفية التلاعب في وثائق الاستفادة من خدمات الربط بشبكتي الماء والكهرباء.

وجاءت الأحكام الاستئنافية في مجملها مؤيدة للأحكام الابتدائية التي سبق أن أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في فبراير الماضي، حيث قضت في حق المتهم الرئيسي، وهو مستخدم بشركة  للتدبير المفوض بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. كما خُفّض الحكم الابتدائي الصادر في حق مساعد الموثق من سنتين إلى سنة ونصف حبسا نافذا، مع الإبقاء على الغرامة المالية البالغة 50 ألف درهم. أما المتهم الثالث، وهو بائع متجول، فقد أدين بسنة واحدة حبسا، منها عشرة أشهر نافذة، فيما نال المتهم الرابع، وهو تقني كهربائي، البراءة التامة بعد متابعته في حالة سراح.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يونيو 2024، حينما أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ستة أشخاص على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في تبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة في التزوير، وذلك عقب شكاية تقدمت بها شركة “ريضال” كشفت من خلالها عن وجود تلاعبات خطيرة رافقت تنزيل برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بتمارة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الضحايا، الذين يقدر عددهم بالعشرات، كانوا يعانون من تراكم ديون ثقيلة لفائدة الشركة بسبب استهلاكهم غير المؤدى لخدمات الماء والكهرباء خلال إقامتهم بالدواوير الصفيحية، وهي الوضعية التي استغلها المستخدم الرئيسي المتورط في الملف. فقد لجأ، بتنسيق مع وسطاء من ضمنهم بائع خضر ومساعد موثق، إلى التلاعب في النظام المعلوماتي للشركة من أجل تمكين بعض الأسر من وثائق الربط مقابل مبالغ مالية مهمة.

كما بينت الأبحاث أن الشبكة اعتمدت على النصب والاحتيال، إذ أوهمت الضحايا بقدرتها على تسوية وضعياتهم القانونية وتمكينهم من خدمات الربط، حيث دفعوا تسبيقات مالية دون الحصول على أي نتيجة، وهو ما دفع البعض منهم إلى اللجوء للقضاء وتقديم شكايات مدعومة بتفاصيل دقيقة حول الأساليب التي استُعملت للإيقاع بهم.