خمس سنوات سجناً لمحمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، بالحكم على محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني، بخمس سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في ملفات تتعلق بالنصب والاحتيال، والتزوير، وإصدار شيكات بدون مؤونة.

وتضمّن الحكم كذلك تغريم بودريقة بمبلغ 664 ألف درهم لفائدة المتضررين، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة. وجاء هذا الحكم بعد جلسات متتالية شدد خلالها المتهم على براءته، معتبرا أن قاضي التحقيق اعتمد فقط على تصريحات دون تقديم أدلة مادية قاطعة.

ورفض دفاع بودريقة الإدلاء بأي تصريح عقب النطق بالحكم، فيما ساد جو من الترقب والتوجس داخل القاعة. وقال أحد أفراد عائلة بودريقة، الذي حضر الجلسة وفضّل عدم الكشف عن هويته، إن القاضي كان يُقاطع المتهم وهيئة دفاعه خلال مرافعتهم الأخيرة، وهو ما عزز شعورهم بالتشاؤم قبيل صدور الحكم